أعلن مجموعة من الخبراء عن فوائد وأهمية الاعتماد على التاريخ الميلادي في كل التعاملات الرسمية، بدلا من الاعتماد على التاريخ الهجري، لأن هذا القرار يقلل من حدوث المشاكل والنزاعات التي تحدث بين المستثمرين في السوق، ووافق مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سليمان على هذا القرار يوم أمس لتحتسب المدة بعد ذلك في جميع التعاملات الرسمية بالتاريخ الميلادي.
فوائد الاعتماد على التاريخ الميلادي
يوجد خمس فوائد أساسية ناتجة من الاعتماد على التاريخ الميلادي في جميع التعاملات الرسمية وهي:
- أن يكون تاريخ التعامل موافق مع دول العالم مما يقلل من التكاليف.
- التقليل من النزاعات والمشاكل الخاصة بمواعيد استلام المشاريع.
- زيادة الفرص الخاصة بالاستثمارات في المملكة بسبب التوافق مع التاريخ عالميا.
- التقليل والحد من المشاكل والقضايا التي تكون مع المتعاملين بخصوص اختلاف المواعيد والتواريخ.
- أن تكون استحقاقات نهاية الخدمة للموظفين موحدة بشكل دقيق والتخلص من الفروق التي تحدث في العمر بسبب التاريخ الميلادي والهجري.
أسباب موافقة مجلس الوزراء على التاريخ الميلادي
أعلن عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى سابقا أن التاريخ الميلادي أمر ضروري لابد الالتزام به وذلك لا يعني الاستغناء عن التاريخ الهجري، وإنما سوف يظل موجودا في الإجازات الرسمية الخاصة بالأعياد ورمضان وغير ذلك ومن أسباب الموافقة:
- التخلص من المشاكل والارتباكات في التعاملات الرسمية.
- تقليل نسبة الخسائر والحد من النزاعات التي كانت تحدث بسبب تباين المدة في الدفع أو التسليم.
- توحيد التعاملات بين الجهات الحكومية وذلك لجذب واستقطاب الاستثمارات العالمية.
- التجنب والتخلص من حدوث أي كوارث مالية فاختلاف التواريخ قد يسبب العديد من الكوارث سواء في الاجراءات أو التعاملات الرسمية في المجال الاقتصادي، كما أن البنوك والجهات المالية تعتمد على التاريخ الميلادي منذ بدايتها.