وافق مجلس الوزراء على قرار تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية، خلال اجتماعه الشهر الماضي، وفي إطار هذا القرار، تم اقتراح أن تحل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية محل هيئة الحكومة الرقمية في تنفيذ اللائحة والأحكام التنفيذية لنظام المعاملات الإلكترونية، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح باقي التفاصيل.
تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية
قامت هيئة الحكومة الرقمية بإجراء تعديلات للمعاملات الإلكترونية، وذلك بهدف تحويل العمل الورقي إلى عمل إلكتروني من أجل توفير الوقت والجهد والحفاظ على المعاملات الورقية من الضياع، إلى جانب هذه الميزات يقدم النظام التسهيلات التالية:
- استخدام الوسائل الإلكترونية في كافة الإجراءات مثل الإحالة والتوجيه وإنشاء الرسائل الداخلية والخارجية وإضافة المرفقات.
- كما يمكن فحص المرفقات بطرق مختلفة والشرح والتأشير والتوقيع وجمع المعاملات وتسليم الأصول واستلامها ونحو ذلك.
- يساعد النظام موظفي الاتصالات الإدارية في إنجاز جميع مهامهم عبر النظام (تسجيل وأرشفة المعاملات الإلكترونية، التصدير، إدارة تخزين المستندات، حفظ المعاملات، إفراغ التخزين، وغيرها).
- بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام مجموعة مهمة من التقارير لمراقبة سير العمل وتقييم أداء الموظفين.
- مراقبة الأداء العام للمؤسسة بالإضافة إلى أداء كل مستخدم للنظام، (مع استخدام التقارير والرسومات الشاملة).
- يتم تخزين جميع المعاملات رقميًا، ويوفر النظام محركات بحث قابلة للتكيف لسهولة الوصول إليها.
- لضمان السرية، توجد آلية فريدة للمعاملات السرية وهي آمنة للغاية ولا يمكن الاطلاع عليها دون تصريح.
- يسهّل النظام التحكم في أذونات التخصيص، مما يمكّن المستخدمين من القيام بمسئولياتهم بما يتوافق مع قدراتهم.
- يمكن لمسؤول النظام إضافة وإزالة وتغيير النظام باستخدام إعدادات النظام القابلة للتعديل.
استثناءات نظام التعاملات الإلكترونية
ولا تشمل تعديلات نظام التعاملات الإلكترونية ما يلي:
- المعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية للفرد.
- إصدار الصكوك المتعلقة بنقل الملكية العقارية.
- وذلك ما لم تمنح السلطة المختصة ترخيصًا بمزاولة بعض الأنشطة إلكترونيًا وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.