مشروع تطوير وحوكمة إدارة البيانات، الذي دشّنته النيابة العامة في المملكة، يشكل نقلة نوعية في مجال تحسين البنية القضائية وتعزيز الشفافية في الأنظمة القانونية، ويأتي هذا المشروع كخطوة استباقية تجاه تحولات العصر الرقمي، حيث يسعى إلى تحسين إدارة البيانات القضائية بما يضمن حماية البيانات الشخصية ويعزز جودتها.
مشروع تطوير وحوكمة إدارة البيانات
في خطوة مهمة نحو تطوير البنية القضائية في المملكة، قام النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب بتدشين مشروع جديد يستهدف تحسين وحوكمة إدارة البيانات في النيابة العامة، حيث يعد هذا المشروع جزءًا من مجموعة من المبادرات التي أعلنت عنها النيابة العامة بهدف تطوير جوانب متعددة من العمل القضائي.
وتشمل المبادرات التي تم إطلاقها سابقًا إجراءات مختلفة تتضمن التحقيق والادعاء ورقابة السجون، وجاء هذا التنوع في الجهود بهدف تعزيز شفافية العمل القضائي ورفع مستوى الأداء القضائي، وهو ما يتناسب مع أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
حماية البيانات وتعزيز التبادل
يأتي من بين أهداف المشروع هو التركيز على حماية البيانات الشخصية وتحسين جودتها، وبالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى توفير ونشر البيانات الرقمية والإحصائيات ذات الصلة في جميع القضايا العدلية والإدارية، ومع موازاة ذلك، يهدف المشروع إلى تعزيز التبادل الفعال للمعلومات بين كافة الجهات الحكومية المختلفة.
المساهمة في تعزيز المعرفة والتشاركية
يعتبر المشروع نقطة تلاقٍ حيوية لتحقيق أهدافه، حيث يشارك البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى، حيث يهدف ذلك إلى تعزيز التشاركية بين الجهات الحكومية ورفع مستوى المعرفة، بالإضافة إلى هذا، يقدم المشروع دعمًا قويًا للباحثين والمهتمين من خلال توفير الأرقام والإحصاءات ذات الصلة بالأنشطة القضائية والإدارية، مما يسهم في توجيه الجهود نحو فهم أفضل للتطورات في هذا السياق.