شددت وزارة الموارد البشرية على توثيق عقود العاملين بالقطاع الخاص لديها، وأكدت على ضرورة السرعة في توثيق العقود الخاصة بالمواطنين والمقيمين، حيث يتم التسجيل عبر منصة قوى، مشددة على استكمال الاجراءات الخاصة بتوثيق عقودهم من خلال المنصة، وتهدف الوزارة من إطلاق هذه الخدمة حفظ الحقوق لجميع الأطراف في التعاقد، كما تهدف لتوفير بيئة عمل تمنح العامل الشعور بالاستقرار وبذلك زيادة إنتاجية العامل.
النسب المطلوبة لـتوثيق عقود العاملين بالقطاع الخاص
حددت وزارة الموارد البشرية بوقت سابق، على نسبة الالتزام المطلوبة لدى منشآت القطاع الخاص بالعقود الخاصة بالعاملين بها، والتي تم تحديدها وفقًا لإجمالي أعداد الموظفين لدى المنشآة ووفقًا لنسبة محددة كل ربع من عام 2023، حيث يتم الزامها بالتوثيق بشكل تدريجي لحين الوصول إلى النسبة المطلوبة، بمعنى أنه مطلوب توثيق نسبة 20% من العقود في خلال الربع الأول من العام، وفي الربع الثاني ترتفع النسبة لتصل إلى 50%، بينما في الربع الثالث تصل النسبة إلى 80% وتلك هي النسبة المطلوبة، وقد نوهت الوزارة على أهمية الالتزام بنسب التوثيق المطلوبة، وذلك من أجل ضمان كافة الحقوق وحمايتها للأطراف المتعاقدة.
أهداف توثيق العقود
- حماية الحقوق لكافة أطراف العلاقة التعاقدية.
- إتاحة بيئة عمل يتوافر بها عامل الاستقرار للعامل، وبذلك يساعد العامل على زيادة الانتاجية.
- الرفع من امتثال منشآت العمل الخاصة السعودية بقوانين ونظام العمل.
- التأكد من صحة البيانات المسجلة في العقود.
- موافقة طرفا التعاقد (المنشآة والعامل) بمثابة عقد موثق ومعتمد لدى وزارة الموارد البشرية.
- تجويد البيانات، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على جاذبية سوق العمل.
- رفع البيانات وتحديث المعلومات الخاصة بالعقود بشكل يسير.
- المنشآت التي تلتزم بتوثيق نسبة 80% من عقود الموظفين لديها عبر قوى، حيث يكون إمكانها الاستفادة من جميع خدمات الوزارة.