أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه من المخالف للقانون حسم أجر العامل لسبب غير منطقي، حيث يمكن للعامل المتأثر بالخصم الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل من خلال استكمال طلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد، ورداً على مخاوف الموظفين بشأن الاستقطاعات من الأجور، أوضحت الوزارة أنه يمكن تقديم البلاغ على صفحة وزارة الموارد البشرية.
حالات حسم أجر العامل ونسبة هذا الحسم
وضحت وزارة الموارد البشرية الحالات التي يجوز بها حسم أجر العامل، حيث أنه لا يجوز بغير موافقة الموظف الصريحة اقتطاع أي مبلغ من أجره مقابل حقوق خاصة، مع الاستثناءات التالية:
- سداد ديون صاحب العمل، على أن لا يتجاوز المبلغ المأخوذ من العامل في هذه الحالة 10% من دخله.
- الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية وأية التزامات أخرى يفرضها القانون على الموظف.
- اقتراض الموظف من صندوق الادخار والمساهمة فيه.
- التقسيط لأي مشروع تقوم الشركة ببناء مساكن للموظفين بهدف تملكه أو أي ميزة أخرى.
- الجزاءات التي توقع على الموظف عن المخالفات التي يرتكبها والمبلغ المحجوز منه مقابل الممتلكات التي أتلفها.
- تنفيذ أمر المحكمة عن طريق تحصيل الديون؛ وما لم ينص الأمر على خلاف ذلك، فلا يجوز أن يزيد المبلغ الذي يتم اقتطاعه كل شهر لهذا الغرض عن 25% من راتب العامل.
- ما لم يتبين للمحكمة العمالية جواز زيادة الاستقطاع، فلا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المخصومة على النصف، من الأجر المستحق للعامل، و لا يحصل الموظف على أكثر من 75% من راتبه مهما كان الأمر.
حقوق الموظف السعودي
ينص نظام الموارد البشرية على أنه يحق للموظف ما يلي:
- إذا ثبت العامل مرضه له الحق في الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة الثلاثين يومًا الأولى.
- تليها ستين يومًا بثلاثة أرباع الأجر.
- وثلاثين يومًا بشكل عام خلال السنة، سواء كانت الإجازة مستمرة أو متقطعة.
- عندما تجعل إصابة العمل الفرد غير قادر مؤقتًا على العمل، يحق له الحصول على مساعدة مالية تساوي أجره الكامل لمدة 60 يومًا.