وزارة المالية تكشف الستار عن مستهدفات ميزانية 2024 وعوامل الحفاظ على الاقتصاد

كشفت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، الستار عن مستهدفات ميزانية 2024، التي تتضمن مواصلة السعي نحو استدامة الوضع المالي في ظل التوجه نحو الإنفاق الإستراتيجي، بجانب التشديد على التقدم الملحوظ في دعم وتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.

مستهدفات ميزانية 2024 على المدى المتوسط

أوضحت وزارة المالية، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، في بيانًا رسميًا، أن هناك عدة أهداف رئيسية يتم التركيز عليها، وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:

  • الحكومة تستمر في تنفيذ مبادرات وإصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، بهدف تحقيق استدامة مالية. يأتي ذلك في إطار التوسع الاستراتيجي في الإنفاق، مع التركيز على تعزيز الاستدامة المالية.
  • دعم وتنويع القاعدة الاقتصادية للبلاد يظلان ذا أولوية عالية، حيث تعتمد الحكومة على إطلاق برامج ومبادرات متعددة، مستفيدة من كافة الموارد والفرص المتاحة لتعزيز نمو وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة.
  • تعزيز الممكنات الاقتصادية التي تدعم نمو القطاع الخاص يتم التركيز عليها على المديين المتوسط والطويل.
  • الحكومة تواصل جهودها في زيادة فعالية الإنفاق من خلال مراجعات دورية لسياساتها المالية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشييد هيكل اقتصادي يكفل الاستدامة المالية المتكاملة.
  • تعزيز مركز المملكة المالي، بهدف تعزيز القدرة على التعامل مع التحديات الخارجية، بالإضافة إلى الصدمات الافتصادية المحتلفة.

المالية توضع عوامل الحفاظ على الاقتصاد

كما أوضحت الوزارة في بيانًا آخر، العوامل التي ساعدت على الحفاظ على اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل إيجابي، بالرغم من التحديثات الصعبة التي تصدت لها الحكومة، بل وطوعت هذه التحديثات لصالحها، وتضمنت العوامل ما يلي:

  • تسارع انخفاض معدلات التضخم العالمي بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة.
  • يظل تحفيز الاستثمار حافظًا على مستويات البطالة في مستويات منخفضة.
  • تستمر الجهود في تحسين بيئة الأعمال وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة.
  • يجري التوازن بين الحفاظ على استدامة المالية العامة وتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي.
  • يستهدف الإنفاق الاستراتيجي استغلال الفرص المتاحة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تعزيز التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمته.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *