في إطار تعزيز النزاهة والشفافية تم رسميًا الزام اسواق النفع العام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة باستخدام الدفع الإلكتروني في العمليات التجارية الخاصة بالبيع والشراء، وجاء ذلك بهدف وضع حد للتستر المالي وخروج الأموال في هذه الأسواق بطرق غير قانونية، كما يأتي هذا الإجراء تحت وطأة التحولات الرقمية والتطورات الاقتصادية السريعة التي تشهدها المملكة ليمثل خطوة نحو مستقبل مستدام ومنظم.
الزام اسواق النفع العام
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تنظيمًا جديدًا الزام اسواق النفع العام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني والتي تضمنت أسواق المواشي كجزء من “دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام”، يهدف هذا الإجراء إلى وضع حد للتستر المالي وتجنب خروج الأموال بوسائل غير قانونية، مما يعزز النزاهة والشفافية في هذه الأسواق.
وتعد أسواق الماشية في المملكة العربية السعودية من بين أكبر وأنشط أسواق النفع العام في المنطقة، حيث يبلغ الإنتاج المحلي ما يزيد عن 17 مليون رأس سنوياً، وهذا الإقرار يأتي لتنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان سير الأعمال بشكل منظم تحت إشراف ورقابة صارمة، ويتوقع أن يسهم الدفع الإلكتروني في تطوير السوق وتحفيز الأعمال التجارية بشكل أكبر.
الدليل الجديد يحدد ضوابط الدفع الإلكتروني ويشدد على التوطين
وفي سياق متصل، أشار الدليل الصادر بناءً على نظام الزراعة إلى ضرورة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في التعاملات التجارية الخاصة بالبيع والشراء داخل أسواق النفع العام، كما ألزم المشترين والبائعين بالتوطين وفقًا لأنظمة الجهات المختصة. وتتضمن القواعد تسجيل جميع الجهات المعنية بالسوق، بما في ذلك تجار الجملة، وتجار التجزئة، والموزعون، ومقدمو الخدمة، والجمعيات التعاونية، ووسائل النقل.
عقوبات قانونية للتصدي للتستر المالي وتحقيق الانضباط في السوق
ونصت العقوبات المقررة ضمن نظام مكافحة التستر على عقوبات قانونية صارمة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة المالية التي قد تصل إلى خمسة ملايين ريال، وتشمل العقوبات التبعية إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، إلى جانب عقوبات إضافية تهدف إلى الحفاظ على النظام والانضباط في السوق.