تتدفق الأسر من الخارج على سوق التعليم الأساسي الخاص في المملكة العربية السعودية، على آفاق التوظيف في مبادرات التنمية الكبرى، حيث تقدم المملكة فرصاً استثمارية مربحة في قطاع التعليم، و يبدو أن هذا القطاع في وضع جيد لتقديم آفاق مربحة لمشغلي المرافق التعليمية والمستثمرين في المستقبل القريب، وبحسب شركة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية، فقد ارتفع عدد المواطنين الأجانب من حاملي التخصصات والعاملين في المملكة العربية السعودية ستة أضعاف بين مارس وسبتمبر 2022، ليصل إلى ما يقرب من 1.2 مليون عامل.
فرصاً استثمارية مربحة في قطاع التعليم
قالت نايت فرانك: إن هذا النمو يطرح عدداً من التحديات أهمها ارتفاع تكلفة رأس المال ومحدودية مساحات البناء بسبب ارتفاع النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب عليها.
- وتشمل التحديات الأخرى ارتفاع تكلفة البناء الناجم عن أنشطة التطوير، مما أعطى الموردين نفوذاً تفاوضياً قوياً لرفع الأسعار، بالنظر إلى ارتفاع سعر الفائدة.
- كما صرحت أن عدد الأطفال في سن الدراسة في المملكة العربية السعودية يعادل ثلاثة أضعاف عددهم في منطقة الخليج.
- كما أشارت إلى أن خطط الحكومة للوصول بعدد سكان الرياض إلى 15 مليون نسمة على الأقل قد تتطلب مضاعفة عدد المقاعد المدرسية.
- وهذا يعني أن العاصمة سوف تحتاج إلى أكثر من 254 ألف مقعد بحلول عام 2030، وهو ما يقرب من خمسة أضعاف التوقعات الأولية للاحتياجات الحالية.
ميزانية المملكة العربية السعودية للتعليم
قد خصصت المملكة العربية السعودية لقطاع التعليم ما يقرب من 52 مليار دولار في موازنة العام السابق (وهو نفس مبلغ مخصصات التعليم في عام 2021 تقريبًا والتي بلغت 51.2 مليار دولار).
- وذلك لأن التعليم أصبح واحداً من أعلى ثلاث فئات إنفاقاً في المملكة في السنوات الأخيرة.
- وقد خصصت الحكومة ميزانية تبلغ حوالي 7 مليارات دولار لبناء العديد من المدارس والمرافق التعليمية الأخرى بحلول عام 2030.
- وفي العام الحالي، تحاول المملكة أيضًا ترخيص حوالي 40 كلية خاصة.
- ووفقاً لبحث نايت فرانك، تنفذ المملكة عدداً من الإجراءات لتشجيع الاستثمار في صناعة التعليم، أحد هذه التدابير هو تحويل وزارة التعليم من مقدم خدمة إلى جهة تنظيمية.
- ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على التعليم الخاص، لا سيما في المدن الكبرى مثل جدة والرياض.