أعلن وزير السياحة السعودي عن توفير فرص عمل في اكسبو 2023 ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتعزيز الاستدامة في ظل التقدم المتسارع في سوق العمل، كما أشار في المؤتمر الدولي لسوق العمل إلى السعي لتوفير مليون فرصة عمل إضافية ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة مؤكدًا على التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2023.
فرص عمل في اكسبو 2023
في خطوة طموحة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، أعلن وزير السياحة، أحمد الخطيب، عزم المملكة العربية السعودية من خلال استضافة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض توفير فرص عمل تصل إلى 250 ألف وظيفة جديدة، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتعزيز الاستدامة.
ويأتي التأكيد على توفير فرص عمل في اكسبو كخطوة حيوية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة، ويعكس التزاماً قوياً بتعزيز فرص العمل وتشجيع الابتكار والاستثمار في القطاعات المختلفة، مما يعزز مكانة المملكة كمحطة مهمة للأعمال والفعاليات العالمية.
إستراتيجية وطنية للسياحة وتحقيق الرؤية 2030
وتحدث الوزير الخطيب خلال جلسة حول “التقدم المتسارع في سوق العمل” في المؤتمر الدولي لسوق العمل، حيث قدم نظرة شاملة عن الإستراتيجية الوطنية للسياحة التي تم إطلاقها في عام 2019، كما وأكد أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى زيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي إلى 10% بحلول عام 2030، والذي يتطلب توفير مليون فرصة عمل إضافية.
وسلطت الأضواء تحت قبة المؤتمر على دور المملكة الريادي في المحافل الدولية، حيث ترأس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة، كما ستكون المملكة مضيفة للجمعية العمومية القادمة للمجلس، حيث يتم التركيز على ثلاثة أولويات رئيسية: استدامة الكوكب والبيئة، وتوفير وظائف ذات جودة، وتعزيز النمو السياحي والسفر.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على تأثير الجائحة على قطاع السفر والسياحة، حيث فقدت هذه القطاعات 60 مليون وظيفة، وعلى الرغم من التحديات، يعتبر العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة إشارة إيجابية، مؤكدًا أهمية قطاع السياحة كمحرك رئيسي للوظائف وضرورة الحفاظ على العنصر البشري في هذا القطاع.
رؤية المستقبل وأهمية التدريب
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية مراقبة الوظائف المفقودة في قطاعات أخرى وتطوير مهارات العاملين في قطاع السياحة، كما وأشار إلى جهودهم في تعزيز مهارات العاملين من خلال دورات تدريبية تقدمها لهم، مما يسهم في تعزيز قدرتهم على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.