تجري حالياً دراسة مشروع 144 تعديلاً لنصوص تشريعية تؤثر على 10 أنظمة ولوائح تنفيذية، وتشمل التعديلات لغة أفضل، وإزالة المواد غير الضرورية نظرا لاستقرار متطلبات نظام المعاملات المدنية، وبحسب مصادر صحيفة عكاظ، فإن التعديلات تشمل تغيير عدد من النصوص، وتحسين صياغة تلك التغييرات، وسد الثغرات التشريعية في بعض نصوص القواعد لجعلها متسقة مع نظام المعاملات.
144 تعديلاً من بينهم قسمة الأموال المشتركة
من بين المراجعات المقترحة اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات، وطرق الاعتراض على الأحكام، ولائحة تقاسم الأموال المشتركة، ونظام المرافعات الشرعية، كما يغطي نظام الإجراءات الجنائية، ونظام التوثيق، ونظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتعديل النظام القانوني، وأخيراً تعديل نظام التحكيم.
تعديل مصطلح مكان الإقامة
إن مصطلحي “الموطن” و”القاصر” من بين النصوص التي تم تعديلها في التغييرات لجعلها متوافقة مع نظام المعاملات المدنية.
- أصبح “مكان الإقامة” يسمى الآن “الموطن”.
- ومن أجل الحفاظ على الاتساق مع اللغة المستخدمة في المعاملات المدنية، ستصبح عبارة “الشخصية المعنوية” الآن “الشخصية الاعتبارية”.
- وستشير عبارة “مدير الفرع” الآن إلى الشخص الذي يمثل الشخصية الاعتبارية.
- وتغيير مصطلح “التصرفات التي تتطلب إذن المحكمة” إلى “التصرفات التي لا تقبل إلا بموافقة المحكمة”، فالعبارة الثانية تعبر عن الفكرة بشكل أكثر دقة.
تعديل إسم البنك المركزي السعودي
تم تغيير اسم “البنك المركزي السعودي” إلى “مؤسسة النقد العربي السعودي”.
- وتم استبدال مصطلح “المشتركة” بكلمة “شائعة”.
- ومن أجل تحسين سلامة الطفل، من الضروري أيضًا تغيير مصطلح “إذن المحكمة” إلى “تم إصدار إذن المحكمة”، لأن الأخير أكثر دقة.
- وبالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة “الإعارة” إلى تصرفات الولي أو الوصي، ويجب إزالة استثناء الأب.
- ومن بين المراجعات التي تتم دراستها التغييرات التي تم إدخالها على عبارة “شرعي” إلى “نظامي”.