ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استفسار أحد المستفيدين حول ضريبة التصرفات العقارية وإجراءات إفراغ فيلا سكنية بعد استخراج شهادة تحمل المسكن الأول، الاستفسار كان يتساءل عن كيفية إفراغ فيلا سكنية بعد استخراج شهادة تحمل المسكن الأول، وهل يتطلب ذلك رقم ضريبي مرجعي من هيئة الزكاة أم يمكن القيام بالإفراغ من خلال موقع البورصة العقارية أو من كتابة العدل؟
هيئة الزكاة والضريبة توضح تفاصيل هامة للمستفيدين
أجابت هيئة الزكاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: في حال كان المشتري مؤهلًا للاستفادة من المسكن الأول، يتعين على البائع تسجيل العملية عبر بوابة التصرفات العقارية، مع اختيار نوع العقار (سكني) واستثناء (بيع عقار لمشتري مؤهل للاستفادة من المسكن الأول)؛ وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم احتساب الضريبة على المبلغ الزائد عن مليون ريال؛ في حال كانت قيمة العقار مليون ريال أو أقل، لن تصدر فاتورة ضريبة التصرفات العقارية، وبعد تسجيل العقار يمكن للبائع القيام بالإفراغ لدى وزارة العدل باستخدام رقم الطلب.
تعديل لائحة ضريبة التصرفات العقارية
تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل لائحة ضريبة التصرفات العقارية لتستحق الضريبة في تاريخ التصرف، وفقًا للقيمة المتفق عليها بين الطرفين أو قيمة العقار؛ يشترط أن لا تقل القيمة عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف، مع استثناء هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة، تاريخ التصرف يتعلق بنقل الملكية أو الحيازة فعليًا للمتصرف.
بهدف تعزيز التنظيمات المتعلقة بالتصرف في العقارات، اقترحت الهيئة التعديل على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، حيث يتيح هذا التعديل تغيير نسبة الملكية بطرق محددة، وذلك عبر عمليات الطرح أو إعادة الطرح لأسهم الشركة أو الصندوق المتصرف لها؛ كما تُشدد على أن هذا التعديل لا يعتبر انتهاكًا لشرط عدم التصرف بالحصص أو الأسهم المتصرف لها في التصرف العقاري المستثنى. بدلًا من ذلك.
يعمل هذا التعديل على تعزيز قاعدة التصرف في العقارات، ويتيح للشركة المرونة اللازمة لتحقيق التحسينات اللازمة في هيكلها السيكونومي؛ بصفة خاصة، يتم تعديل الاستثناء المتعلق بالتصرف في العقارات من قبل الشريك في الشركة، مما يسهم في تحسين الآليات الضريبية ويعزز الشفافية في السوق.
مزايا للشركات والصناديق الاستثمارية
تعزيز مميزات الشركات والصناديق الاستثمارية في مجال تأجير العقارات يشمل توسيع نطاق الفوائد وتوفير ميزات إضافية، دون تقييدها بمرحلة التأسيس، مع التركيز على تقديم مزايا إضافية للكيانات التي تعتزم طرح أسهمها أو وحداتها في الأسواق المالية؛ يتمثل أحد الجوانب الرئيسية في عدم فرض أية قيود على الاستفادة من الامتيازات الضريبية، بحيث يتمكن الشركات والصناديق الاستثمارية من الاستمتاع بتلك المزايا على مدار مراحل تطورها، بدءًا من المرحلة التأسيسية وصولًا إلى مرحلة طرح أسهمها أو وحداتها في السوق المالية.
تضاف إلى ذلك، يتم تحسين بيئة الاستثمار عبر تقديم مكافآت إضافية للشركات والصناديق الاستثمارية التي تدرس إعادة طرح أسهمها أو وحداتها، مما يعزز من جاذبيتها للمستثمرين، وتقديم مرونة في توقيت الاستحقاق الضريبي لمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد وتشجيع التفاعل الإيجابي بين القطاع الخاص والسوق المالية.