“الأمانة العامة” تحدد طلبات استكمال إجراءات صكوك الاستحكام عبر منصة إحكام

صدرت توجيهات جديدة من الأمانة العامة للجان النظر في طلبات استكمال إجراءات صكوك الاستحكام عبر منصة إحكام، وتم تحديد شروط جديدة لتقديم طلبات استكمال صك الاستحكام، ويأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتسهيل وتيسير الإجراءات المتعلقة بتملك العقارات وضمان تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها، وتم هذا بهدف تيسير وتسريع عمليات استكمال صك الاستحكام، وتحسين تجربة المتقدمين للحصول على الموافقات الضرورية.

طلبات استكمال إجراءات صكوك الاستحكام

حددت الأمانة العامة السعودية طلبات استكمال إجراءات صكوك الاستحكام عبر منصة إحكام، حيث يشمل عدة خطوات يجب اتخاذها، وتشمل:

  • يشتمل الطلب على إجراءات الإعلان اللازمة والمتعلقة بالصك والتي يجب توضيحها بشكل صحيح وشافٍ في الصحيفة الرسمية.
  • يتعين على المتقدم إلى الاستكمال طلب إضافة أي تعديل يتعلق بالأطوال أو المساحات المتعلقة بالعقار المعني.
  • وفي حال كانت هناك تعديلات قد تؤثر على الملكيات المجاورة، يجب توضيحها بدقة في الطلب.
  • يتطلب الطلب التواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة والتي يُنص عليها في النظام، مع ذكر التفاصيل المتعلقة.

ما هي متطلبات التقديم على التعديلات الشكلية؟

لتقديم التعديلات الشكلية في إحكام، يجب توفير الوثائق والمستندات التالية:

  • يجب تقديم صك تملك نهائي للعقار المعني بالتعديل، والذي يثبت الملكية الفعلية.
  • تقديم نسخة من هوية مقدم الطلب، لتحديد هويته بشكل واضح.
  • يطلب رفع تقرير مساحي من مكتب هندسي معتمد عبر منصة “إحكام”، يحتوي على المعلومات المحددة حول التعديلات الشكلية المقترحة.
  • وفي حال كان هناك ممثل قانوني أو وكيل يتقدم بالطلب نيابة عن صاحب الملكية، يجب توفير هويته.
  • يتطلب تقديم التعديلات الشكلية تسجيل حساب على منصة “إحكام”، حيث يمكن للمتقدم استخدام هذا الحساب لتقديم الطلب ومتابعة حالته.

وفي سياق متصل،  إلى أن طلب استكمال إجراءات صك الاستحكام يتعلق بضرورة تعديل أو إضافة البيانات المفقودة أو استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بصكوك الاستحكام، التي صدرت بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) في 25 / 3 / 1441 هـ، ويتطلب تنفيذ الإجراءات اللازمة لهذه الصكوك تطبيق تعليمات الاستحكام، مثل الإعلان في الصحيفة أو إضافة الأطوال والمساحة، وأي تعديل يؤثر على المجاورين، فضلاً عن مخاطبة الجهات الحكومية المحددة في النظام.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *