وجه الدكتور “وليد بن محمد الصمعاني” وزير العدل السعودي، بإطلاق خدمات التبليغ العدلي عبر ناجز الالكترونية، حيث تشتمل على خدمات إدارة الإشعارات وكذلك المطالبة المالية، وذلك بالنسبة للمفوضين النظاميين وأصحاب المنشآت والشركات، كما قامت الوزارة بتوضيح أن “خدمة المطالبة المالية” عبر منصة ناجز، تساعد المستفيد “الدائن”، أن يقوم بإخطار المدين بالمبلغ المالي المراد استيفائه، وذلك ليكون بمقدور المدين السداد أثناء الفترة النظامية.
إطلاق خدمات التبليغ العدلي عبر ناجز
أضاف وزير العدل أن خدمة المطالبة المالية، تضمن للدائن أن يقوم برفع دعوى قضائية، وذلك ليطالب بمستحقاته في حالة عدم السداد، حيث أن هذه الخدمة تختصر كثير من الجهد والوقت على المشآت وعلى الأفراد، حيث لا يحتاج المستفيد أن يقوم برفع دعوى غير متوافر بها عنصر المناعة، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة الـ19 بالباب الثالث الذي يتضمن قيد الدعوى، وفقًا لنظام وتشريعات المحاكم التجارية.
مميزات الخدمات العدلية
أشارت الوزارة، إلى المزايا التي يحظى بها المستفيد من الخدمات العدلية، حيث تتضمن هذه المزايا التالية:
- يضمن المستفيد أن تتم عملية التبليغ بكل موثوقية، كما يضمن حجية التبليغ النظامي لدى المحاكم السعودية.
- أشارت وزارة العدل إلى أن هذه الخدمات تقلل من المنازعات المالية بالمحاكم، كما تقلل من مدد التقاضي.
- تمكن المستفيدين أن يقوموا باستعراض الطلبات المالية الخاصة بهم بسهولة.
- تدعم هذه الخدمات تمكين قطاع الأعمال، كما تعزز سبل الاستفادة من الخدمات الالكترونية العدلية.
أهداف ومزايا خدمة إدارة الإشعارات
- يعد الهدف الأهم من خدمة “إدارة الإشعارات”، هو التسهيل من الإجراءات الملقاة على عاتق المستفيدين.
- تضمن هذه الخدمة عبر منصة ناجز، أن يتم توزيع التبليغات العدلية وتنظيمها وإرسالها للمنشآت.
- تسهل الخدمة من إضافة المفوضين، كما تتيح إمكانية تحديد نوع التبليغات الخاصة بكل مفوض.
- تشمل الخدمة إشعارات التنفيذ والمطالبات المالية، كما تشمل إشعارات الفضاء والمصالحة.