مع إعلانها عن الاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة تحمل اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود في المملكة العربية السعودية رسالة قوية حول التزامها بتحسين وتطوير قطاع الطاقة، حيث تأتي هذه الاشتراطات كخطوة جوهرية نحو تحقيق توازن بين تلبية احتياجات المستهلكين والالتزام بالمعايير العالمية والبيئية.
الاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة
كشفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود في المملكة العربية السعودية عن صدور اشتراطات جديدة تهدف إلى تنظيم وتطوير محطات الوقود ومراكز الخدمة، وقد جاء ذلك في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في قطاع الطاقة.
كما وأكدت اللجنة أن الاشتراطات المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة تسهم في تنظيم عمليات الإنشاء والإدارة والصيانة، حيث جاءت هذه الإجراءات لرفع مستوى الخدمات المقدمة، مع إضافة متطلبات جديدة تتعلق بالمواقع والمسافات بين المحطات والمعايير البيئية وجودة المنتجات.
ومن بين النقاط البارزة في الاشتراطات الجديدة، توجيه التركيز نحو تشغيل محطات الوقود عبر منشآت مؤهلة لإدارة وصيانة المراكز، كما تم وضع معايير للمسافات بين محطات الوقود داخل وخارج النطاق العمراني، وتحديد معايير صارمة للمضخات، والخزانات، والنظافة، والصيانة.
لجنة من الطاقة وهذه الوزارات
ضمت اللجنة التي جاءت وزارة الطاقة على رأسها عدة وزارات أخرى، بما في ذلك: وزارة التجارة، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة السياحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإعلام، ووزارة المالية، للتعاون في متابعة تنفيذ الاشتراطات الجديدة.
مهلة تصحيحية للمحطات القائمة
وفي إطار التفعيل الفوري للإجراءات الجديدة، منحت اللجنة المحطات القائمة مهلة تصحيحية تمتد لمدة 12 شهرًا وذلك بداية من تاريخ نشر الاشتراطات، ويستثنى من هذه المهلة بعض المتطلبات التي تخضع لمهل تصحيحية خاصة، وأخيرًا، تعكس هذه الاشتراطات التحديات المتزايدة في مجال الطاقة والتزام المملكة بتحقيق توازن بيئي وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.