على النطاق العالمي، شهدت الأنشطة الاقتصادية تباطؤًا بفعل سياسات التقييد النقدي التي اعتمدتها البنوك المركزية الرئيسية، مما أدى إلى تقليص توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بالإحصاءات المطروحة في اجتماع الجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري السابق، وشهدت أسعار السلع العالمية، وخاصة أسعار الطاقة، انخفاضًا عامًا ناتجًا عن تراجع عمليات المضاربة بسبب توقعات نقص إمدادات النفط وتراجع الطلب العالمي. وتراجعت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا بفعل سياسات التقييد النقدي في عدة اقتصادات، مما أدى إلى تخفيض توقعات معدلات التضخم في هذه الاقتصادات مقارنة بالاجتماع السابق. ورغم ذلك، تسود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية، نتيجة للتوترات الجيوسياسية الحالية في العالم.
اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
على الساحة المحلية، شهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي تباطؤًا إلى 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023، مقابل معدل 3.9% في الربع السابق، ونتيجة لذلك، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 6.7% في العام المالي 2021/2022،
ويُرجى ملاحظة أن هذا التباطؤ في نمو النشاط الاقتصادي جاء بسبب انكماش إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو،
ومن المتوقع استمرار تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024، مع توقعات بعودة التحسن تدريجيًا فيما بعد. يتماشى ذلك مع التطورات الفعلية للبيانات، وتأثيرات الأحداث الجيوسياسية وتداعياتها على قطاع الخدمات بشكل خاص. فيما يخص سوق العمل، بقي معدل البطالة ثابتًا إلى حد كبير، مسجلًا 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
المعدل السنوي للتضخم
تواكب مع التوقعات، شهد المعدل السنوي للتضخم العام في المناطق الحضرية تباطؤًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، نتيجة لتأثير إيجابي لفترة الأساس، حيث انخفض إلى 34.6% في نوفمبر مقابل 35.8% في أكتوبر.
واستمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في التراجع للشهر الخامس، وبلغ 35.9% في نوفمبر 2023، مقارنة بـ 38.1% في أكتوبر 2023. تعكس التطورات الشهرية توقعات بانخفاض موسمي في أسعار المنتجات الزراعية، إضافةً إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المحددة إداريًا خلال نوفمبر 2023.
ابقاء اسعار الفائدة دون تغيير
استنادًا إلى البيانات الحالية، بما في ذلك بيانات التضخم من اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر 2023، يظهر توافقًا مع التوقعات.وبناءً على ذلك، قررت اللجنة الحفاظ على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، مع استمرار تقييم تأثير السياسة النقدية التقييدية وتأثيرها على الاقتصاد بناءً على البيانات المستجدة، تؤكد اللجنة استمرارها في مراقبة التطورات الاقتصادية وتقييم المخاطر المتعلقة بتوقعات التضخم، وستستخدم جميع أدوات السياسة النقدية للحفاظ على الظروف النقدية التقييدية وتقليل معدلات التضخم الشهرية، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.