صدرت بعض القرارت الرسمية خلال اجتماع مجلس الأمة الكويتي أمس الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، والتي من بينها زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين بالقطاعي العام والخاص بالاضافة إلى زيادة القرض الحسن، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم المالية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
زيادة القرض الحسن
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على زيادة القرض الحسن إلى 15 مثلاً من الراتب، بدلاً من 7 أمثال سابقاً، وأوضح مقرر اللجنة النائب داود معرفي، أن اللجنة وافقت بالإجماع على هذا المقترح، الذي تقدم به عدد من النواب، ووفق القانون الجديد، فإن الحد الأدنى للقرض الحسن سيكون 1000 دينار كويتي (نحو 2920 دولاراً)، على أن يكون السداد بنسب تتراوح بين 10% و20%، حسب اختيار صاحب القرض، كماأوضح أن الحالات القائمة عند صدور القانون سيعاد تسويتها وفقا لأحكام هذه المادة، وبذلك فأن المواطنين الكويتيين الذين حصلوا على قرض حسن قبل صدور القانون، سيتمكنون من إعادة جدولة مديونياتهم، وخفض قيمة الأقساط الشهرية، وذلك وفقا للنسب الجديدة التي أقرتها اللجنة.
زيادة علاوة غلاء المعيشة
وافقت اللجنة المالية والاقتصادية، على زيادة علاوة غلاء المعيشة للمواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، ومن هم على الباب الخامس، والمتقاعدين، وذوي الإعاقة، والخاضعين لقانون المساعدات العامة، من 130 ديناراً (نحو 402 دولاراً) إلى 250 ديناراً (نحو 814 دولاراً)، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة الكويتية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار.
الآثار المتوقعة للزيادة
من المتوقع أن تؤدي زيادة القرض الحسن إلى 15 مثلاً إلى زيادة الطلب على القروض من قبل المواطنين الكويتيين، وذلك بهدف شراء السلع والخدمات الأساسية، أو تمويل مشاريعهم الصغيرة، كما من المتوقع أن تؤدي زياده علاوه غلاء المعيشه إلى زيادة دخل المواطنين الكويتيين، وبالتالي إلى زيادة قدرتهم الشرائية، وبشكل عام، فإن هذه الزيادة في القرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة، من شأنها أن تدعم الاقتصاد الكويتي، وتساعد على تحسين مستوى معيشه المواطنين.