قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، هو المسؤول عن زيادة المعاشات المصرية، حيث قام بتنظيم هذا الأمر في محاولة لتحديث نظام التقاعد وتحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يخضع الحد الأدنى والحد الأقصى في اشتراكات التأمين يزداد سنوياً بنسبة تصل إلى 15%، بالإضافة إلى زيادة 15% في الحد الأقصى لدفعة التأمين، كما تؤثر هذه النسبة على نظام التقاعد ورواتبهم.
زيادة المعاشات المصرية
أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الترتيبات اللازمة لوضع قرار زيادة المعاشات كالتالي:
- تمت الزيادة بمبلغ 300 جنيه مصري، حيث إرتفع المعاش من 1700 جنيه إلى 2000 جنيه.
- كما ارتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2024 إلى 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.
- وبذلك يكون الحد الأعلى لمن تنتهي خدمته في 1 يناير 2024، سيحصل على معاش حد أدنى 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيهات.
- وحد أقصى للمعاش 10080 جنيها بدلا من 8720 جنيها.
الحالات التي يتم فيها قطع المعاش
يحدد القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الأحوال التي يجوز فيها وقف معاش المستفيد، حيث تنص المادة 105 على أنه يجوز قطع معاش المستفيد في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي يحدث فيه أي من الحالات التالية:
- وفاة المستفيد.
- زواج المستفيد من أرملة أو أرمل.
- أن يصبح الابن أو الأخ في الحادية والعشرين من عمره، والبنت أو الأخت.
الحالات المستثناة من وقف المعاش
حددت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بعض الحالات التي لا ينطبق عليها قانون وقف المعاش، كما يلي:
- الفرد الذي لا يستطيع العمل حتى يختفي سبب عجزه عن العمل.
- الطالب حتى الوقت الذي يبدأ فيه العمل أو ممارسة مهنة أو يبلغ من العمر ستة وعشرين عامًا.
- بمجرد وصول الطالب إلى سن السادسة والعشرين، يتم صرف معاشه حتى يقوم بإنهاء دراسته.
- الحاصل على المؤهل النهائي حتى تاريخ بدء العمل أو ممارسة المهنة، أو حتى يبلغ السادسة والعشرين إذا كان حاصلاً على درجة البكالوريوس.
- أو بلوغ سن الرابعة والعشرين إذا كان حاصلاً على مؤهل أقل.