هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تم تأسيسها بقرار من مجلس الوزراء السعودي تم إصداره في 4 مايو 2021 الموافق 22 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت اسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتعمل الهيئة على تحقيق أعلى مستوى من الالتزام في تحصيل الزكاة والضرائب والرسوم الجمركية بكفاءة عالية وفق أفضل الممارسات، وقد أعلنت الهيئة مؤخرًا أنه في بعض الحالات يمكن للمستفيدين استرداد مبلغ الضريبة على التصرفات العقارية، وفي السطور القليلة القادمة سوف نوضح تفاصيل هذا الموضوع.
كيف يمكن استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية؟
وأفادت هيئة الزكاة والجمارك عبر حسابها على منصة “X”: “إذا تم الدفع ولكن لم يتم تأكيده وتم التراجع عن قرار البيع، فيمكن للبائع الدخول إلى بوابة المعاملات العقارية وأيقونة” المعاملات العقارية” وسيتم رد المبلغ المدفوع إلى نفس حساب الأيبان الذي تم الدفع فيه”، وجاء ذلك رداً على سؤال أحد المستفيدين، الذي قال: “دفعت ضريبة الأرض ولم يتم البيع، كيف يمكنني استرجاع هذا المبلغ؟”
ما هى طريقة الإفراغ لفيلا سكنية؟
وفي وقت سابق، ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على سؤال أحد المستفيدين بخصوص ضريبة التصرفات العقارية وكيفية إخلاء الفيلا بعد الحصول على شهادة حاملة للمسكن الأول، وكان سؤال أحد المستفيدين: “كيف يمكنني إخلاء منزلي الثاني مع العلم أنه تم إصدار شهادة تفيد إقامتي الأولى؟” هل الهيئة العامة للزكاة تشترط رقم تسجيل ضريبي؟ أو موقع للبورصة العقارية يتم الإفراغ من خلاله؟ أو من كاتب العدل؟”.
وجاء في حساب هيئة الزكاة على موقع التواصل الاجتماعي “X” ما يلي: عملائنا الكرام، في حال كان المشتري مستحقاً للاستفادة من المسكن الأول، يجب على البائع الإشارة إلى نوع العقار (سكني)، وذلك من خلال بوابة المعاملات العقارية، ثم يتم تحديد الاستثناء (بيع عقار لمشتري مؤهل للاستفادة من المسكن الأول)، وأضاف: “سيتم احتساب الضريبة على المبالغ التي تزيد عن مليون ريال، وإذا كانت قيمة العقار أقل من أو يساوي مليون ريال، فلن يتم إصدار فاتورة لسداد ضريبة التصرفات العقارية”، بمجرد الانتهاء من إجراءات التسجيل العقاري، يمكن للبائع تسجيل العقار لدى وزارة العدل بناءً على رقم الطلب.
استرداد ضريبة التصرفات العقارية
حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من عدم استرداد ضريبة التصرفات العقارية في حالة الإفراغ، حيث تخضع جميع التصرفات العقارية ما لم يتم الإعفاء منها للضريبة العقارية بنسبة 5% من القيمة السوقية للعقار في وقت التصرف فيها، وأشار إلى أنه في حال إلغاء البيع باتفاق الطرفين خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ توثيق العقار، فسيتم إعفاء العقار العائد إلى مالكه السابق من الضريبة، بشرط عدم حدوث تغيير في وصف العقار، واسترداد قيمته بالكامل.