وافقت اللوائح المنظمة للإجراءات الجمركية على إعفاءات من الرسوم الجمركية للسلع الشخصية والأدوات المنزلية، وذلك في ضوء “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 3 نوفمبر 3241هـ، وبحسب هذا القانون يتم توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول الخليج وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمليات الجمركية.
إعفاء السلع الشخصية المستعملة من الرسوم الجمركية
كما يشتمل النظام على عدد من الصلاحيات التي تمكن المدير العام من تحديد شروط ولوائح عدد من الإجراءات الجمركية، وجاء في اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية أم القرى اليوم الجمعة أن السلع الشخصية والمنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج مدة 6 أشهر أو أكثر والأجانب القادمون إلى المملكة لأول مرة يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية، مع مراعاة المتطلبات التالية:
- يجب أن تستخدم للاستخدام الشخصي فقط.
- أن تكون قادمة من مقر اللإقامة الخاص بالمستحق للإعفاء.
- يقدم الأجنبي ما يثبت وصوله للإقامة في المملكة لأول مرة.
- يجب إعادة الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ وصول صاحب الحق في الإعفاء.
- لا تعتبر المركبات من الأمتعة الشخصية.
شروط إعفاء العينات التجارية
تُعفى العينات التجارية المستوردة إلى المملكة العربية السعودية تبعًا للشروط التالية:
- ألا يزيد المبلغ الخاص بالقيمة الجمركية عن 5000 ريال سعودي، وفقاً لأسس تحديد المبلغ المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
- تقديم طلب إعفاء عينة تجارية من صاحب المنتج أو من يفوضه.
- أن لا تكون كمية العينة تجارية حسب المعايير التي تحددها الهيئة.
- أن لا تكون العينات مخصصة للبيع.
- ألا تكون العينات التجارية من نفس النوع قد سبق إعفاؤها خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم طلب الإعفاء.
إعفاء البضائع المستوردة بشكل مباشر أو غير مباشر
- تعفي السلطات الواردات، سواء المباشرة أو غير المباشرة، من الرسوم الجمركية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب الثامن من النظام الجمركي المنسق، والضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يتم إعفاء الواردات التي يتم شراؤها من المناطق التي توجد فيها البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية المعلقة.
- للحصول على المزايا المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة يجب تقديم كافة المستندات المؤيدة لطلب الإعفاء وفقا للمواعيد النظامية المقررة.
عدم الموافقة على طلبات دفع الرسوم الجمركية
لن تتم الموافقة على طلبات دفع الرسوم الجمركية في حالة التخلي عن البضائع أو فقدانها، ويكون التخلى عن البضاعة وفقًا للآتي:
- تقديم طلب نقل البضاعة لصالح الهيئة من قبل صاحب البضاعة أو من ينوب عنه.
- تقوم الهيئة بفحص الأصناف المنقولة والتأكد من صلاحيتها للبيع.
رد الرسوم الجمركية للبضائع غير المطابقة
يجوز للجهات الموافقة على إعادة التصدير إلى المورد للسلع التي يثبت بالفحص أو التحليل عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة، مع مراعاة ما يلي:
- أن لا تكون بضاعة ممنوعة.
- يجب أن يكون طلب إعادة التصدير مرتبطاً بالطلب الوارد.
- إذا تم دفع الرسوم الجمركية، يقوم صاحب البضاعة بتقديم طلب استرداد الرسم الجمركي بعد إعادة تصدير البضاعة.
تأجيل التحصيل الجمركي
كذلك يمكن تأجيل التحصيل الجمركي، وفقًا لما يلي:
أ-بعد الانتهاء من الإجراءات الجمركية، تخضع البضاعة للتخليص الجمركي بناءً على ضمان مستندي، وستكون هناك فترة سماح مدتها 30 يومًا من تاريخ التخليص الجمركي لدفع الرسوم الجمركية، ويتم تقديم هذه الخدمة وفقًا لهذه الشروط:
- يجب على صاحب البضاعة تسجيل الاستيراد برقم سجل تجاري.
- يجب أن يكون مقيماً في المملكة العربية السعودية ومسجلاً لدى هيئة ضريبة القيمة المضافة لمدة لا تقل عن 12 شهراً.
- الالتزام بتقديم الإقرارات وأداء الزكاة والضرائب والرسوم الجمركية.
- عدم وجود حالات تهرب/تهريب موثقة.
- أيضًا لا يكون قد خضع لأي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.
- أن يستوفي معايير الملاءة المالية الواردة في الفقرة(ب) من هذه الضوابط.
ب-مع عدم الإخلال بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز فسح البضائع بموجب ضمان بنكي إلى المستورد الذي لا تتوفر فيه شروط الملاءة المالية.
ج-إذا لم يلتزم المستورد بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز للهيئة إلغاء هذه الخدمة.
د-تستثنى الجهات الحكومية من الشروط المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة.
و-يجوز للمحافظ الاستثناء من المتطلبات المنصوص عليها في هذا القسم.
بيع البضائع المحجوزة
يجوز للهيئة بيع الأشياء المضبوطة التي تنخفض قيمتها، وفقًا لآتي:
- إذا كانت المستندات الجمركية للبضائع المهربة لا تتطلب مصادرتها، فيتم تسليم البضاعة إلى المالك بعد دفع الرسوم والضرائب أو الغرامات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ الإخطار.
- إذا طلب مصادرة البضاعة بناء على مستند جمركي خاص بالتهريب أو إذا تخلف صاحب البضاعة عن دفع الرسم المحدد في الفقرة (أ) خلال مدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ الإخطار، فسيتم طرح هذه البضائع المضبوطة للبيع بالمزاد العلني على النحو المنصوص عليه في المادة (170) من النظام الجمركي الموحد.
- استثناءً من أحكام البند (ب) من هذه المادة، يجوز لمالك البضاعة، إذا كانت ضمن بضائع التخليص الجمركي، أن يطلب تخليصها الجمركي بعد دفع قيمتها للجهات واستكمال الإجراءات النظامية.
إتلاف البضائع غير المطابقة
تقوم هيئة الجمارك بإتلاف البضائع التي يتبين بالفحص أو التحليل أنها خطرة، أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، وذلك وفقاً لما يلي:
- تتم عملية التصرف في البضاعة على نفقة المالك.
- يتم تحديد قائمة بالأصناف المراد التصرف فيها.
- تقوم الهيئة بتحديد موعد للتخلص وإبلاغ صاحب البضاعة أو من يفوضه بضرورة حضوره لعملية التخلص، إذا لم تظهر، فيجوز للسلطات تدمير البضائع وتقديم مطالبات مالية ضد أصحابها. في حجم تكلفة التدمير.
- أن تتم عملية التخلص وفقاً للمعايير التي تحددها الجهات ذات العلاقة ويتم التنسيق معها وفقاً لذلك.
- إعداد محضر عن إتلاف البضائع موقع من ممثل الهيئة وصاحب البضاعة ومن يمثل السلطة المختصة في حالة الإتلاف، وإرسال نسخة من التقرير إلى المالك.
- تستثنى من هذه القاعدة المواد الخطرة مثل المواد الكيميائية والأسلحة والمتفجرات، ويجوز للسلطات وضع إجراءات للتعامل مع البضائع الخطرة وفقاً للنظام الجمركي الموحد ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات الصلة.
سحب البضائع من المناطق الحرة لداخل المملكة
يجوز تصدير البضائع إلى المملكة من المناطق الحرة والأسواق الحرة والمناطق المماثلة وفقاً لما يلي:
- إعداد البيان الجمركي وتقديم كافة المستندات وفق هذه الضوابط.
- استكمال الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للبضائع والجهات المختصة بشأن البضائع المقيدة.
- دفع الرسوم والضرائب.