نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الدليل الإرشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات 2024 عبر موقعها الرسمي، ويشمل هذا الدليل تفصيلات دقيقة حول كيفية الاستفادة من هذه المبادرة، حيث يهدف الدليل إلى توجيه المستفيدين بشكل شامل حول الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها للاستفادة الكاملة من فرصة الإعفاء من الغرامات، ويتناول الدليل طرق التقديم، والمعايير الضريبية المتعلقة بالمبادرة، والوثائق المطلوبة، وكل التفاصيل الأخرى التي يحتاجها الأفراد والمنشآت لتسهيل عملية الاستفادة.
الدليل الإرشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات
قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قامت بتوضيح وشرح شامل حول مبادرتها لإعفاء المتعاملين من الغرامات عبر إصدار الدليل الإرشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات، ويتيح هذا الدليل للمتعاملين فهم آلية تنفيذ المبادرة بشكل دقيق وشامل، مما يضمن الاستفادة الكاملة من هذه المبادرة.
تمديد مبادرة إلغاء الغرامات
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل بضع أيام، عن تمديد مدة مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الذين يخضعون لجميع الأنظمة الضريبية، حتى نهاية يونيو 2024، وأوضحت الهيئة أن هذا التمديد يشمل المبادرة التي كانت من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر 2023، ويأتي هذا التمديد تحت رعاية الهيئة بهدف تسهيل استفادة المكلفين الذين يستوفون الشروط المحددة، وتحقيق أهداف المبادرة التي تهدف في المقام الأول إلى تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا ودعم المنشآت المتضررة، وأكدت الهيئة أن المبادرة تشمل إلغاء الغرامات التي تتعلق بمجموعة من السيناريوهات، وتشمل:
- التأخر في التسجيل في جميع الأنظمة الضريبية.
- غرامة التأخر في السداد.
- التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
- غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة.
- مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
شروط الاستفادة من مبادرة الإعفاء
شروط الاستفادة من مبادرة الإعفاء تتطلب من المكلفين الالتزام بعدة نقاط أساسية، حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يجب تحقيق الشروط التالية:
- التسجيل في النظام الضريبي.
- تقديم الإقرارات الواجبة التقديم.
- الإفصاح الصحيح عن الضرائب.
- سداد أصل دين الضريبة.
- تقديم طلب التقسيط (إذا لزم الأمر).
- التقديم خلال فترة سريان المبادرة.
- الالتزام بجدول التقسيط.