بعد اكتمال ايداع الدفعة 25 .. الموارد البشرية تبشر المستحقين لراتب الضمان الاجتماعي بصرف راتبين خلال شهر فبراير القادم

أعلنت وزارة الموارد البشرية منذ قليل عن اكتمال صرف راتب الضمان الاجتماعي الدفعه 25 لشهر يناير 2024 لكافه المستفيدين،  الذين صدرت أهليتهم تم التأكيد من استحقاقهم للدعم، حيث تقوم سياسة البرنامج على دراسة أهلية المستفيد من كل شهر،  للتأكد من وصول الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.

راتب الضمان الاجتماعي

وفق تحديد وزارة الموارد البشرية لموعد صرف الضمان الاجتماعي، والذي يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، بأنه في حال موافقة اليوم الاول لعطلة أسبوعية، يتم تأخير او تبكير موعد الصرف وفقًا لذلك، ونسبة لراتب شهر فبراير فإنه سيتم الصرف في موعده المقرر في الاول من نوفمبر 2024،  بينما يتم صرف راتب شهر مارس في 29 من شهر فبراير، لموافقة اليوم الاول لشهر مارس ليوم الجمعة، وبذلك يتم صرف راتب الدفعة 26 و 27 خلال شهر فبراير القادم.

أسباب عدم الأهلية بالضمان

تم سحب الأهليات عند المستفيدين قبل ظهور أهلية الدورة 25، لتظهر لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقًا، ولكن اوضحت الوزارة بأن تلك الرسالة ليس لها أثر على حالة المستفيد، فيما ذكرت وزاره الموارد البشريه اسباب رفض اهليه المستفيد للدفعه 25 مؤكده على ان يتم مراجعه البيانات حتى تعاد دراسه اهليه المستفيد مع الدفعه 26 والتي تتمثل في؛

  • عدم إضافة الزوج/ة.
  • إضافة الزوج/ة بخانة شريك السكن، وليس قريب.
  • إضافة الزوج/ة ولم يتم قبول الارتباط كتابع، او تأخر قبول الطلب، او رفض أو ألغي.
  • إضافة الزوج/ة في منزل، والتابعين بمنزل آخر.
  • إحدى التابعين من الابناء حالته الاجتماعية متزوج/ة، حيث ينبغي حذف التابع حال تم عقد قرانه.
  • الزوج معدد وتم اضافة زوجة واحدة.

المدة المحددة لتعديل البيانات

نوهت وزاره الموارد البشريه بانه حتى تشملك الدفعه 26 من الضمان الاجتماعي، يجب ان تتم دراسه الاهليه في يوم 9 من كل شهر ميلادي، وذلك حتى صدور نتائج الاهليه في يوم 27 من كل شهر ميلادي، وفي حال تم تحديث البيانات في فترة دراسة الأهلية، فلن ينعكس التغيير الا بالشهر التالي،  ويمكن للمستفيد تحديث البيانات، كحذف أو اضافة تابع، او تغيير معلومات تمت اضافتها بالملف الموحد من تاريخ 1 إلى 8 من كل شهر ميلادي، عند ذلك سيتم دراستها ضمن الأهلية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *