أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء العمل على حصر التعامل المالي الخاص بعمليات دفع الإيجار عبر القنوات الرقمية في منصة إيجار فقط، وذلك وفق قرار رسمي من مجلس الوزراء السعودي رقم 131، ويتم العمل بهذا القرار بداية من يوم 15 يناير الجاري، كما بينت أنه سيتم إيقاف سندات القبض الإلكترونية بشكل تدريجي، ولن يتم الاعتراف بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية بعد ذلك التاريخ، ويشمل هذا القرار كافة الوحدات السكنية الجديدة عدا المحلات الإجارية التجارية، جاء ذلك ضمن حرص المملكة على مصلحة المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، للمزيد عبر فقرات المقال.
إيقاف سندات القبض الإلكترونية
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن أن يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 هو موعد تطبيق قرار حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية فقط في منصة إيجار، كما أضافت أنه سيتم تدريجياً إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، وستصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلي حساب المؤجر البنكي خلال 5 أيام عمل.
إيقاف سندات القبض تدريجياً
كما أكدت هيئة العقار أن خطوة ايقاف سندات القبض تدريجياً تبدأ وفقا لما يلي:
- توثيق المؤجر والمستأجر عقد الإيجار عبر وسيط عقاري مرخص من هيئة العقار.
- ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار، لإجراء عمليات الدفع.
- بعد ذلك يتم دفع المبالغ المالية بشكل رقمي عبر منصة إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153).
- كما وفرت الخدمة إمكانية الدفع الجزئي لمبالغ الإيجار وفق اتفاق يتم بين الطرفين.
منصة إيجار
أكدت منصة إيجار أنه يشترط توفر صك ملكية للعقار لاعتماده في المنصة، والتي سيبدأ الحصر والتعامل المالي بعمليات الدفع من خلالها بداية من 15 يناير القادم، جاء ذلك بعد إعلان هيئة العقار عن بدء حصر التعامل على القنوات الرقمية عبر منصة إيجار فقط.