تحظى الشهادات التي يصدرها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في أسلوب التعلم والتدريب الإلكتروني بنفس المصداقية والاعتماد التي تتمتع بها الشهادات الصادرة للبرامج التعليمية العادية، وجاء ذلك وفقًا لمشروع قواعد المركز، والذي يهدف إلى تنظيم أنشطة التعليم والتدريب بما يحقق الأهداف المرسومة وضبط جودتها وزيادة الثقة في التعلم الإلكتروني، كما يتولى المركز الوطني إصدار التراخيص الخاصة للمنظمات والبرامج بعد استكمال عدة فحوصات، بما في ذلك منح الإذن من السلطة الإشرافية لهذه المنظمات للقيام بأنشطة تعليمية أو تدريبية.
التعليم الإلكتروني له نفس موثوقية التعليم العادي
وأكد المشروع على أن التعليم الإلكتروني يعادل التعليم التقليدي من كافة النواحي، بما في ذلك فرص العمل وإمكانية استكمال التدريب وأسماء المؤهلات، ويحظر مشروع لوائح المركز الوطني على الأفراد تقديم التدريب أو التعليم مقابل رسوم إلا من خلال منظمة مرخصة، كما وضع المركز شروط ومتطلبات تقديم الخدمات الاستشارية في نفس المجال، ويجب الحصول على موافقة مسبقة من المركز عند القيام بالأنشطة الاستشارية.
منع الجهات غير المرخصة من المشاركة في التدريب الإلكتروني
يحتفظ المركز بالحق في منع الأشخاص غير المرخصين من المشاركة في التعليم والتدريب الإلكتروني واتخاذ أي إجراءات تقتضيها اللائحة، وفي حال مخالفة الجهة المرخص لها لأحكام اللائحة والقواعد التنفيذية الصادرة عن المركز، يتم توجيه إنذار كتابي لها ومنح مهلة 15 يوماً لتصحيح المخالفة، كما يؤكد مشروع اللائحة أنه بعد الإنذار لا يجوز للمرخص له الإعلان عن مخططات جديدة أو قبول مستفيدين جدد إلا بعد أن يتخذ المركز قراراً بتصحيح المخالفة.
المرخص له الحق في طلب إلغاء الترخيص
يحق للمرخص بحسب الائحة تقديم طلب إلغاء أو تعليق ترخيصه خلال فترة صلاحيته، ولكن لا يحق له طلب استرداد الأموال من المركز، ويتعهد المركز للمشاركون في البرنامج بعدم تعرضهم لإلغاء الترخيص أو تعليقه، وأن الجهات المرخصة ستحافظ على الاتصالات الفنية مع المركز طوال فترة الترخيص وتزويد المركز بالوثائق والبيانات المطلوبة خلال مدة الترخيص.