تم إعلان موافقة مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء الماضي على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل للارتقاء بجميع الخدمات التي تقدم إلى الحجاج، والجدير بالذكر أن جلسة المجلس تم ترأسها من خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الرياض تم يها الموافقة على مجموعة من القرارات، أبرزها تفويض رئيس هيئة الرقابة أو نائبه بالتوقيع مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على اتفاقية مكة المكرمة للتعاون سويًا بمجال إنفاذ قوانين ولوائح محاربة الفساد.
تعديل لائحة نظام خدمة حجاج الداخل
تمت موافقة مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي برئاسة بن عبد العزيز حفظها على تعديل لائحة نظام خدمة حجاج الداخل بهدف الارتقاء بجميع الخدمات التي تقدم إلى ضيوف الرحمن، إلى جانب ذلك تنظيم القطاع وضبط شروط ترخيص الشركات والجهات التي تقدم الخدمة إلى جميع الحجاج الداخل، وقد جاءت أبرز التعديلات على اللائحة التنفيذية كما يلي:
- تعديل على المادة الثالثة فقرة 2: وتنص على رفع وزارة الحج والعمرة قوائم الشركات والجهات طالبة التراخيص الجديدة إلى وزارة الداخلية للتحقق من عدم وجود أي ملاحظة عليها.
- المادة 4: تشكيل لجنة خاصة تتولى فحص الطلبات الجديدة ودراستها جيدًا والبت فيها بهدف تحديد نطاق عدد الحجاج المسموح باستقباله.
- مادة 7 فقره 3و4: تقييم أداء الشركات المرخص لها في الخمس مواسم الأخيرة التي قدمت فيها الخدمة فعليًا، وتضع الوزارة شروط تخصيص تقديم الخدمات في كلًا من مشاري منى وعرف.
- المادة 9: إلزام الشركات المرخص لها بتقديم جميع الخدمات من نقل السكن إعاشة ورعاية طبقًا إلى الأسعار السائدة الصادرة عن الوزارة.
- المادة 10: تزويد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بنسخ عن الموافقات والتراخيص الموسمية.
- المادة 11: تجهز وزارة الحج والعمرة دليل خاص بالواجبات والالتزامات، التي يجب القيام بها من الشركات المرخص لها إلى جانب ذلك تجهيز ضوابط ومواصفات وشروط تقديم الخدمة.
- مادة جديدة: تقرر حظر تعامل الشركات والجهات المرخص لها من التعاقد مع أي مخالفين لأنظمة الإقامة وطنيين أو المقيمين في المملكة، ولكن غير حاصلين على تصريح الحج كما تحذر هذه المادة تقديم أي خدمات لتلك الجهاز.
- المادة 15: تنص على اتخاذ الوزارة كافة التدابير اللازمة للحجاج عند اخلال الشركات والجهات المرخص لها بالالتزامات المفروضة والمحددة من قبل الوزارة.