التستر التجاري غير قانوني بحسب برنامج مكافحة التستر التجاري، حيث إذ منحت الدولة المواطن السعودي الحق الحصري في ممارسة الأعمال التجارية لحسابه الخاص، وأوضح البرنامج أن من الأمثلة على ذلك قيام مواطن سعودي بمنح الإذن لغير السعودي بمزاولة أي نشاط تجاري محظور قانونا دون الحاجة إلى ترخيص استثمار أجنبي.
برنامج مكافحة التستر التجاري
قام البرنامج بتحديد 5 صلاحيات لا يجوز منحها لغير السعودي، كما يلي:
- لا يجوز للمنشأة منح غير السعودي صلاحيات تمكنه من ممارسة التصرفات والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لمُلاك المنشأة أو الشركاء فيها
- لا يجوز أن تؤول إيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى حساب غير السعودي وليس حساب المنشأة
- يحظر على غير السعودي تمويل المنشأة أو أي من أنشطتها الاقتصادية
- عدم منحه صلاحية تعيين وعزل مدير المنشأة، أو حيازة أوراق تجارية أو وثائق أو عقود للمنشأة موقعة على بياض
- عدم منحه إقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها.
معايير الامتثال لقواعد السوق
بحسب البرنامج فإن من بين معايير الامتثال بقواعد السوق ما يلي:
- وجود سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على كافة المعلومات ذات الصلة.
- فتح حساب بنكي للمنشأة والامتناع عن استخدام الحسابات الشخصية.
- تجديد تراخيص مزاولة الأعمال، وعناوين المنشآت المرتبطة بها.
- وتسجيل بيانات أجور العمالة.
- تسجيل المنشأة في برنامج حماية الأجور.
- توفير وسائل الدفع الإلكتروني.
- تمويل المنشأة وعملياتها بالطرق النظامية، وتوثيق تلك العمليات.
- عدم توظيف عمالة متقطعة.
- تسجيل جميع المعاملات المالية للمنشأة.
- عدم منح غير السعوديين أدوات تؤدي إلى السيطرة المطلقة على المنشأة.
- وأخيراً الالتزام بالقواعد والإرشادات الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.