أعلنت وزارة الطاقة عن فرض غرامة 5 ملايين ريال مخالفة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية، حيث يأتي هذا في إطار سعي الوزارة لتحديث وتحسين الضوابط والقوانين المتعلقة بهذا القطاع، بهدف تحقيق أمان وكفاءة أكبر في توزيع واستخدام هذه الموارد، ويهدف هذا الجدول الجديد إلى تحديد وتفعيل العقوبات والمخالفات لضمان تنظيم فعال وسلس لهذه الأنشطة وضمان سلامة المستخدمين والبيئة بشكل عام.
مخالفة نظام توزيع الغاز للأغراض السكنية والتجارية
يهدف جدول المخالفات إلى توضيح المخالفات المتعلقة بأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية أو لوائح الأنشطة أو دليل تقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل، حيث يسعى الجدول أيضًا إلى إيضاح الشروط والأحكام الواردة في الرخصة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن وزارة الطاقة، ويحدد تصنيف الغرامة المالية وكميتها المحددة لكل مخالفة، بالإضافة إلى تحديد القواعد والمعايير المتبعة في تطبيق هذه المخالفات.
كما أكد المشروع على أنه سيتم معاقبة أي شخص يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات الصادرة عن الوزارة، وتتضمن العقوبات المحتملة إما غرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال، أو إيقاف النشاط جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الرخصة.
غرامة 10% من قيمة المخالفة على كل يوم مخالف
وفي الفقرة (3) من المادة المشار إليها، والتي تأتي كتكملة للفقرة (1) في المادة (السابعة عشرة) من النظام، ينص على أن للجنة المشار إليها الحق في فرض غرامة تصل إلى (10%) من قيمة المخالفة الأصلية عن كل يوم يظل فيه المخالف يرتكب المخالفة بعد استلامه قرار اللجنة، وقد تقرر ضعف الغرامة المفروضة على المخالف في حالة تكرار نفس المخالفة في غضون ثلاث سنوات من تاريخ إصدار العقوبة السابقة، مع إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة للمخالفة إلى الأطراف المعنية.
وقسم المشروع المخالفات إلى ثلاثة فئات رئيسية هي: (عالية، ومتوسطة، ومنخفضة) كما أكد على وجود معايير صارمة لفرض الغرامات المالية، والتي تحدد بواسطة اللجنة.