رسمياً وزارة العدل توضح أسباب تأجيل العمل بقانون إيقاف الخدمات الجديد .. برئاسة لوزارة الداخلية

تعمل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية على سن القوانين والضوابط التي تحافظ على أمن واستقرار المجتمع كافة، ولا تهدف القوانين لإنزال العقوبات أو إلحاق الأذى، ويعتبر قانون ايقاف الخدمات الجديد أحد أهم الضوابط التي سنتها الوزارة لتحقيق الشفافية في فض المنازعات وملاحقة الذين استهانوا أموال التمويل الفردي او المؤسسي ولم يقوموا بالسداد، وقد عمدت الوزارة لتطبيق الضوابط الجديدة يناير الجاري، ولكن قامت بتأجيل العمل بها حتي بمنتصف يونيو القادم، وذلك وفق لما هو موضح بالفقرات التالية.

قانون ايقاف الخدمات الجديد

أكدت وزارة العدل السعودية أنها قامت بتأجيل العمل بضوابط ايقاف الخدمات الجديدة حتى يونيو القادم 2024، كما أوضحت أن التأجيل جاء بسبب أنه سيتم تخصيص منصة موحدة لقانون وقف الخدمات الجديد، ويشرف على المنصة لجنة إشرافية من الجهات الحكومية الرسمية تتمثل فيما يلي:

  • يكون مقر اللجنة العاصمة الرياض وترئسها وزارة الداخلية.
  • بينما تتشكل اللجنة من أعضاء ممثلين لوزارة العدل ووزارة التجارة.
  • كذلك أعضاء من وزارة الاستثمار ووزارة الإسكان ووزارة الصناعة.
  • هيئة الزكاة والجمارك.
  • هيئة حقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي.
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • وزارة الشؤون المعدنية.

إيقاف الخدمات

كما أوضحت وزارة العدل في بيان سابق أن ملخص عمل المنصة يكون فيما يلي:

  • إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية وقف الخدمات،
  • يتضمن الطلب النماذج والخدمات المراد إيقافها، وكذلك تصنيفها وسبب الطلب.
  • بعد ذلك البت في الطلبات المقدمة من الجهات المختلفة.
  • ثم اعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها بحسب الأثار المترتبة على الوقف والغرض منها.
  • سيتم الربط بين المنصة الإلكترونية والجهات الإشرافية.

هل يمكن السفر خارج المملكة وعندي وقف خدمة؟

أكدت  وزارة العدل أنه هناك حالات يتجاوب معها قاضي التنفيذ ويقوم بتقديرها، وبناء عليه يقوم برفع إيقاف الخدمات بشكل مؤقت، وذلك حال اقتضت المصلحة ذلك، ويشمل ذلك السفر لظروف العلاج أو لبعض الأوضاع الأسرية الهامة والملحة، ويمكن ذلك من خلال تقديم طلب لقاضي التنفيذ بإعلانه وإشعاره أن هناك خطر ومن الممكن أن يحدث ما لا يحمد عقباه.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *