في خطوة تربوية إيجابية، قامت وزارة التعليم السعودية بإصدار قرار هام للغاية وهو منع التصوير في المدارس للطلاب بدون إذن مسبق من الطالب أو ولي أمره، كما شمل القرار تصوير المعلمين أيضًا دون إذنهم، وقد كان هذا القرار بعد ما ترتب عن هذا التصرف حدوث مشكلات وآثار سلبية اجتماعية ونفسية لمن كان ضحيته بغية الإساءة أو التشهير أي للتنمر، علاوة عن حدوث آثار سلبية أخرى متعلقة بالتحصيل الدراسي، وعدم فرض ضوابط على التصوير يؤدي إلى تشتيت الطلاب عن الهدف الأساسي من تواجدهم في المؤسسة التعليمية.
ضوابط التصوير في المدارس
لاقى قرار وزارة التعليم في المملكة ترحيبًا وتأييدًا من قبل الكثير من أولياء الأمور والطلاب أنفسهم، حيث يحقق تطبيق هذا القرار توفير بيئة دراسية فيها من الخصوصية والأمان النفسي للطلاب خاصة في مدارس البنات بالإضافة إلى توفير الخصوصية للمعلمين ومرافق المدرسة ضد أي تعدي.
كما أكد الأطباء النفسيين أن هذا القرار كان ضروريًا، حيث سوف يقلل نسبة التنمر التي ازدادت في الفترة الأخيرة والتي يتعرض لها الطلاب من خلال ممارسة البعض باستخدام الصور أو المقاطع المصورة بطريقة ساخرة أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض أو حتى من ابتزاز صاحبها بشكل أو بآخر.
مؤكدين حدوث آثار نفسية سيئة قد تصيبه والتي تصل إلى حالات إلى كوارث في بعض الأحيان نتيجة هذا التنمر على سبيل المثال الميل إلى الانطوائية والتردد في التعامل، عداك عن زعزعة الثقة بالنفس، وفي أحوال أسوأ قد تصل إلى ترك المدرسة أو إلى الانتحار.
عقوبات التصوير في المدارس
قامت أيضًا بإجراء قانوني لضبط هذا الشأن، ولهذا أكدت الوزارة على ضرورة الحصول على موافقة خطية من ولي أمر الطالب لتصوير ابنه أو ابنته حتى وإن كان ذلك ضمن نشاط مدرسي، كما تم التأكيد على أن من يخالف القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتي يترتب عليها عقوبة قد تصل إلى السجن بعد ثبوت هذا الفعل واكتمال الأركان المعنوية والمادية والقانونية له.