أوضحت هيئة الزكاة اليوم، أهمية وجود 4 مستندات أساسية، في حال استيراد سلع بكميات تجارية إلى المملكة، كما وضحت شروطها لاستيراد البضائع وكذلك الكميات المسموح بها، وذلك في إطار حرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على وضع القوانين التي تنظم عملية الاستيراد والتصدير، وكذلك من أجل ضبط عملية فسح الإرساليات التجارية للمنتجات التي يتم استيرادها، وكذلك لتقنين تحصيل الرسوم الجمركية على السلع.
4 مستندات اساسية حال استيراد سلع بكميات تجارية
غردت الهيئة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، حيث قالت: أن الكميات التجارية تتطلب أن يتوافر 4 مستندات أساسية، وهي كالتالي:
- توافر سجل تجاري مثبوت به نفس النشاط.
- تقديم الفاتورة التجارية.
- بوليصة الشحن.
- دلالة المنشأ، ويشترط أن تكون ثابتة بشكل لا قبل إزالته.
وثائق إضافية يجب تقديمها
- أكملت الهيئة، أن هذا الأمر يتطلب تقديم مستندات إضافية، وذلك وفقًا لطبيعة السلع التي يتم استيرادها.
- أشارت هيئة الزكاة إلى أن الرسوم الجمركية وكذلك الإجراءات، من الممكن معرفتها من خلال الاطلاع على التعريفة الجمركية المتكاملة.
- أكدت الهيئة في وقت سابق، على أن الاستيراد للافراد، يتطلب أن تكون الكميات ذات طابع شخصي فقط.
الاستيراد للاستخدام الشخصي
- ردت الهيئة على استفسار أحد المواطنين، حيث قال أنه يود شراء آلة طابعة على الجدران، وذلك لاستخدامه الشخصي.
- استفسر السائل، هل يتطلب استيراد الألة وجود سجل تجاري أم لا؟.
- أجابت الهيئة: أنه حين الاستيراد الشخصية، يتطلب قيام صاحب العلاقة بالتسجيل عبر منصة فسح، ثم القيام بتفويق المخلص الجمركي.
- أكدت على ضرورة أن تكون الكمية للاستخدام الشخصي، وأن لا تكون الكميات كبيرة بغرض التجارة.
- أفادت بأن يتم تقديم الموافقات وكذلك التصاريح، من قبل الجهات ذات الصلة.
- أشارت إلى إمكانية مالك البضاعة أو الشخص الذي المفوض أن يقدم المستندات والوثائق للهيئة.