قدّمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تصريحًا يخص حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور وهذا يعني أنَّ هذه الزيادة ستشمل القطاعين الأساسيان وهما القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا ما سنفصله اليوم لكم كي تعرفوا كيف بات الراتب الشهري بعد التعديلات التي ستطرأ عليه، فتابعوا معنا القراءة.
رفع الحد الأدنى للأجور
يختلف الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص وقد سبق وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن قرار رفع أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى أربعة آلاف ريال لاحتسابه ضمن نطاق للتوطين في المنشأة، وتضمَّن القرار الصادر عدم احتساب مَن تقلُّ رواتبهم عن 3000 ريال في نطاقات التوطين، ويحتسب من راتبه 3000 ريال وأقل من 4000 ريال بنصف عامل، وقد تم تطبيق القرار بالفعل بعد خمسة أشهر من تاريخ صدوره في 18 / 11 / 2020، ومن جانبه صرح المرصد الوطني للعمل عن زيادة معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة نموّ وصلت “45%”، فقد كان المعدل حسب المرصد “6600” ريال في عام 2018، ووصل في العام الماضي 2023 إلى نحو “9600” ريال.
سبب زيادة أجور القطاع الخاص
وفق الاحصاءات العالمية فإن تلك الزيادة تنتج عن زيادة الأجور بذاتها في سلالم الأجور؛ أي أنها زيادة مستقلّة عن الزيادات في الأجور بسبب التغير في الاشتراطات والمؤهلات والمتطلبات الوظيفية. والسبب في هذه الزيادة المستقلّة غالبًا حصول توسع ونمو حقيقي ملموس في الاقتصاد، ويصحب هذا النمو عادة زيادة في الأجور، وهناك زيادة لمقابلة التضخّم القوي في الأسعار”، كما وأنه تلعب سياسات التوطين، وتبعاتها على الأجور لتحفيز السعوديين للعمل في منشآت القطاع الخاص، وخاصة المنشآت غير الكبرى.
العوامل المؤثرة على زيادة الأجور
بينت الاحصاءات العالمية أنه يزداد راتب الموظفين بالقطاع الخاص وفق عدة عومل، منها:
- سياسات التوطين.
- التطور العلمي والمهني للموظف.
- سنوات الخدمة.
- تحسن ظروف عمل المنشآت المتوسطة والصغيرة.
- الإصلاحات الاقتصادية.
- تدشين منشآت جديدة لتنظيم العمل.