رأس الملك سلمان خادم الحرمين، جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، والتي تم عقدها بمقر المجلس في العاصمة الرياض، وفي بداية الجلسة، قام المجلس بالإطلاع على مضامين المحادثات التي تم إجرائها بين المملكة والعديد من الدول الأخرى خلال الأيام الماضية، وكان من بينها الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ولي العهد ونظيره رئيس الوزراء الكندي.
جلسة مجلس الوزراء اليوم 16 يناير
تناول المجلس عدد من التقارير بشأن مجريات الأحداث، وذلك على كلٍ من الساحتين الدولية والإقليمية، كما تم تجديد المواقف الثابتة للمملكة تجاه ذلك، كما أكد المجلس على ضرورة خفض وتيرة التصعيد، وذلك من أجل ضمان عدم تصاعد العنف، لتلافي مخاطره على السلام والأمن على مستوى المنطقة والمستوى العالمي.
أهم قرارات جلسة اليوم
اطلع المجلس على كافة الموضوعات التي كانت مدرجة بجدول الأعمال، كما اطلع على ما انتهى إليه كلٍ من مجلس الشئون السياسية ومجلس الشئون الاقتصادية وانتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
- أولًا: تفويض وزير الطاقة بالبحث بشأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتوقيع على البرنامج.
- ثانيًا: عقد مذكرة تفاهم بين المملكة وبولندا، لإنشاء مجلس تنسيق مشترك، حيث سيوقع عليها وزير الخارجية.
- ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية بين السعودية وكوريا.
- رابعًا: عقد مذكرة تفاهم بين وزارتي الزراعة السعودية والهولندية، وذلك لتوطين الابتكارات المتقدمة بالقطاع.
- خامسًا: تفويض وزير الصناعة لعقد مذكرة تفاهم بمجال صناعة المنسوجات مع الهند.
- سادسًا: الموافقة على عقد مذكرة تفاهم بين هيئتي مكافحة الفساد بين السعودية والمالديف.
- سابعًا: توقيع برتوكول معدل لاتفاقية مراكش لدعم مصائد الاسماك.
- ثامثًا: استكمال التباحث بين رئيس أمن الدولة السعودي مع مركز مكافحة الإرهاب المجري.
- تاسعًا: مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي مع نظيره التركي.
- عاشرًا: إصدار ترخيص لبنك أبو ظبي، وذلك ليباشر أعماله المصرفية بالسعودية.
- الحادي عشر: تطبيق المؤسسات الحكومية لنظام العمل بحسب اللوائح الإدارية لديها.
- الثاني عشر: تعديل بعض المواد بقانون الجمارك لمجلس التعاون.
- الثالث عشر: طرح إطار تنظيمي بيني للقطاع المالي بين المملكة ودول الخليج
- الرابع عشر: اعتماد حسابات ختامية بين مؤسسة الري وهيئة تطوير مكة.
- الخامس عشر: الموافقة على بعض الترقيات في وزارة الداخلية.