مجلس الوزراء يوافق على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار

في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء وافق مجلس الوزراء على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار حيث رأس المجلس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والذي رؤيته الحكيمة في تطوير وتعزيز مسارات التنمية في المملكة العربية السعودية، كما وتناولت الجلسة مناقشة عدة قضايا هامة على صعيد التعاون الدولي، مثيرة تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وحرص المملكة على إيجاد حلول سلمية لإيقاف العدوان.

جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار

أقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جدول المقابل المَالي لخدمات التسجيل العيني للعقار، وقد جاء هذا القرار كخطوة هامة تهدف إلى تطوير وتسهيل الخَدمات العقارية، ويعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار في المملكة.

كما وترأس الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء في الرياض، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا الهامة، والتي كان من ضمنها نتائج مشاركة المملكة في عدة قمم دولية، مع تأكيد دور المملكة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الاستقرار العالمي.

مشاركة فعالة في قمم دولية

كما وتم التركيز خلال الجلسة على نتائج مشاركة المملكة في قمة حركة عدم الانحياز وقمة الجنوب مع مجموعة السبع والسبعين والصين، بالإضافة إلى قمة منظمة الإيغاد، حيث كانت المشاركة السعودية تعبيرًا عن دورها البارز في الساحة الدولية، والتزامها بتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

واستعرض مجلس الوزراء جهود ومبادرات المملكة في المحافل الدولية، بما في ذلك مشاركة الوفد السعودي في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، كما أعلن عن استضافة اجتماع خاص حول “التعاون الدولي والنمو والطاقة” في العاصمة الرياض، مما يبرز التزام المملكة بدعم التعاون الدولي وتحفيز النمو الاقتصادي.

تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية

وفي ختام الجلسة، تناول معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وأكد المجلس على رفض المملكة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم لإيجاد حلول سلمية وعادلة لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *