أعلن مركز الوثائق الوطني عن جميع تفاصيل القرار الذي نزل بشأن عطلة العيدين المطولة الجديدة بالنسبة للموظفين الذين يخضعون لنظام العمل، كما أنه حدد استثناء فئات من الموظفين من إجازة عيد الفطر، وذلك بعد التحديث الذي قد عكس تغيرات متعددة في خانة نظام العمل، وهو مؤثر بشكل مباشر على المعاملات في الجهات الحكومية خلال فترة العيدين، وذلك آثار الجدل والتساؤلات لدى الجميع، فهم بحاجة للتعرف على من هم الذين يطبق عليهم القرار ومن تم استثنائهم منه.
عطلة العيدين المطولة الجديدة
طبقًا للبند الخامس في القرار بشأن الأحكام التي وردت في البنود السابقة فإن إجازة العيد بالقانون الجديد لا تكون سارية على الموظفين الذين يخضعون لنظام العمل، بالجهات الحكومية التي تقوم بتطبيق نظام الخدمة المدنية، وذلك يعني بأن هناك استثناءات محددة لضمان أن يتم تطبيق القرار بطريقة تتوافق مع الأنظمة المتعددة في العمل الحكومي.
الأحكام التنظيمية الجديدة لعطلة العيدين
وفقًا للقرار الجديد تم طلب إجراء تعديلات على اللوائح الإدارية المستقلة المعتمدة، بحيث تصبح عدد الأيام لعطلة عيد الفطر والأضحى لا تقل عن أربع أيام، ولا تكون أكثر من خمسة أيام، وذلك القرار خاضعًا لمعايير واضحة ومحددة بكافة الجهاز الحكومية، وذلك القرار يشمل جهات كثيرة يخضع بها الموظفين لأنظمة متعددة، وطبقًا لتلك الحالة البند الأول يتم تطبيقه من القرار على الأشخاص الذين يخضعون لأنظمة العمل فقط، أما عن الموظفين الذين يعملون في أنظمة متعددة، فهذه القواعد الجديدة أو القرارات لا تنطبق عليهم أي يتم استثنائهم في هذه الحالة.
تأثير القرارات الجديدة على الجهات الحكومية
بالنسبة إلى الجهات الحكومية التي غير معتمدة للوائح الإدارية وخاضعة لنظام العمل فلابد أن تطبق حدود أيام العطلة الجديدة طبقًا لما ورد بالبند الأول، وذلك يضمن توحيد سياسة الإجازات بكافة الجهات الحكومية، مع منح الموظفين توضيح أكبر بشأن وقت الإجازات خلال الأعياد.