يبحث العديد من خلال محركات البحث عن قيمة الزيادة والحد الادني للاجور القطاع الخاص عقب أن أعلنت وزارة العمل مع العام الجديد قرار لرفع الحد الادني للاجور القطاع الخاص حيث وأشد “حسن شحاتة” وزير العمل المفتشين والمديرين في المحافظة لمتابعة تنفيذ ذلك القرار بداية من يناير 2024، مع التشديد بأنه لا يوجد لهذا القرار أي استثناء وأهمية تطبيق جميع المنشأت في القطاع لهذه الزيادة المقررة.
الحد الادني للاجور القطاع الخاص
- صرح يوم الإثنين 1 من يناير 2024 السيد حسن شحاتة وزير العمل عن قرار متعلق برفع الحد الأدنى للأجور في مصر للقطاع الخاص، كما دعا المسؤولين المحليين بمتابعة تنفيذ إجراءات القرار بداية
- من يناير 2024 وبناء عليه سوف يزيد المرتبات الشهرية للقطاع الخاص 500 جنيه حتى يصل إلى 3500 دون وجود أي استثناءات حسب توجيهات السيد عبد الفتاح السيسي، كما أضاف الوزير أن ذلك الزيادة تأتي ضمن جهود الحكومة المصرية في تعزيز الرعاية والدعم للعمال داخل القطاع الخاص اهتمامها الدائم للتحسين من ظروف العمل لكافة المواطنين.
الشروط الخاصة بعدم تنفيذ بعض الشركات للحد الأدنى للأجور
يجب أن تقدم الشركات غير قادرة على تنفيذ قرار زيادة الأجور كافة المستندات والأوراق التي تثبت عجزها وعدم قدرتها على ذلك، وسوف تقوم الوزارة بدفع أجور العمال “من الزيادة” من صندوق الطوارئ ولكن يوجد شرطين هما:
- يتمثل الشرط الأول في أن تكون تلك الشركة مشتركة بالفعل في صندوق الطوارئ، وتقوم بدفع 2% من أجور العاملين.
- الشرط الثاني: تكون كافة المستندات الخاصة بالشركة مطابقة بعجزها على تنفيذ قرار الزيادة، حتى تقوم وزارة العمل المصرية بإعفاء الشركة لمدة تصل لـ 6 أشهر، وترجع إلى الاستئناف وتستمر مساعدة لها من صندوق الطوارئ.