اشترط التعديل الذي تم إجرائه، على الائحة التنفيذية لـ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 2024، حيث أن هذا التعديل يتضمن الأشخاص الأجانب، الذين لم يحصلوا على ترخيص الإعلان، وذلك للتأكد من عدم وجود أكثر من شخص مؤهل محلي، كما طالب هذا التعديل أن يتم الحصول على ترخيض من قبل وزارة الاستثمار، وكذلك القيام بالتأهيل الذين يتناسب مع أحكام واشتراطات النظام بتلك اللائحة، كما اشترطت الالتزام بكافة الأحكام الخاصة بلائحة تفضيل المحتوى المحلي، وكذلك المنشآت المتوسطة والمنشآت الصغيرة.
تعديل لـ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
ألزم التعديل بلائحة الشركات التي تم إدراجها بسوق المالية، أن يتم إجراء تأمين المشتريات والأعمال، وذلك بحسب أساليب التعاقد، التي نص عليها النظام بهذه اللائحة، كما أجازت المسودة النهائية، أن يتم طرح الإجراءات كافة، مثل استلام العروض دون الحاجة لاستخدام البوابة أو أي من الوسائل البديلة.
الضمان الابتدائي حسب المصلحة
- يشترط التعديل الجديد، أن لا يخل ذلك بالتزام الجهات الحكومية المختصة، بأن ترفع العقود على البوابة، وذلك عقب توقيعها.
- يجوز للجهات الحكومية أيضًا، أن لا تشترط تقديم الضمان الابتدائي، وذلك بحسب ما تراه يصب في مصلحتها.
- أكد هذا التعديل، على إمكانية الجمع بين العضوية في اللجان ورئاستها، ولكن يرعى أن يكون الجمع بينهما في أقل قدر مستطاع.
استخدام أي لغة لصياغة العقود
- يمكن للجهات الحكومية، أن تستخدم أي لغة غير العربية، وذلك أثناء صياغة أو توثيق العقود.
- يتم تحديد اللغة المعتمدة، وذلك لتفسير العقد أو لتنفيذه، حيث يتعين أن تلتزم الجهة بتجهيز نسخة مترجمة إلى اللغة العربية.
- تستطيع الجهات الحكومية، أن لا تضع شرط تقديم ضمان نهائي، وذلك بحسب ما يتناسب مع المصلحة.
- تلتزم الجهة بأن تضع آلية بديلة، وذلك من أجل ضمان تنفيذ أعمال المشروع بشكل عملي قدر المستطاع.