كشفت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة بقرار من مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص عن وضع حد أدني لقيمة المشروع التخصص، بحيث ألا يعد أي مشروع مرتبط بالبنية التحتية أو الخدمة العامة مشروع تخصصي خاضعًا لأحكام النظام، ما لم يتم بلوغ قيمة المشروع للحد الأدنى المحتسب والمنصوص عليه وفقًا للقرار الذي صدر في تاريخ 18 جمادي الثاني 1445.
اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة
حسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية أم القرى وبناءً على المادة الثالثة من النظام يكون الحد الأدنى لمشروع نقل الملكية 50 مليون ريال، ويتم احتسابه بناءً على القيمة التقديرية التي تقوم بتقديرها الجهات التنفيذية لمشروع الشراكة في القطاعين العام والخاص 200 ألف ريال سعودي يتم احتسابها بناءً على إجمالي القيمة الأسمية المتوقعة طوال مدة حياة المشروع التي يتم تقديرها حسب الجهات التنفيذية بعد أن يتم احتساب كل عنصر من عناصر المشروع بشكل مستقل مثل النفقات الرأسمالية والتشغيلية، بالإضافة إلى الأصول المملوكة للحكومة التي يتم منحها القطاع الخاص إن توفرت، والالتزامات المالية المحتملة المترتبة على خزينة الدولة، والإيرادات المالية المتوقع أن تحصل عليها الحكومة من المشروع.
مبادئ ممارسة صلاحيات مشاريع التخصص
على الجهة التنفيذية تفرقه عملها ذات العلاقة عند ممارسة مهامها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص، وفقًا للمبادئ التالية:
- العدالة: تنص اللائحة التنفيذية أن تكون معاملة كافة المتنافسين من القطاع الخاص بحيادية وموضوعية.
- الشفافية: تنافس مشاريع التخصيص بشفافية تامة، ويتمكن جميع المتنافسين والأطراف الخاصة وأيضا الجهة الحكومية من الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بمشروع التخصيص في مختلف مراحله.
- نفاذ العقود: أن تكون أحكام العقد المبرم تم وفقًا لأحكام النظام فهي الأساسية من أجل تحديد حقوق المتعاقدين والتزاماتهم، والمرجع الرئيسي ليتم الحكم على العلاقة التي تتم بينهم.
- التخطيط: يتم طرح مشاريع التخصيص وتنفيذها بموجب دراسات وخطط معدة سابقًا حتى يتمكن القطاع الخاص والعام من التحضير والاستعداد لها بشكل جيد، وتوفير جميع الموارد اللازمة من أجل طرح هذه المشاريع للتنفيذ.
- الجدوى: أن تحقق مشاريع التخصيص الجدوى التنموية للحكومة السعودية والجدول الاقتصادية لكلا من القطاعين سواء كان العام أو الخاص.