قامت الحكومة السعودية متمثلة في الأمانة العامة للجان بالإعلان عن الطلبات الواجب توافرها لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام عبر منصة احكام، حيث قد أوضحت أن هناك ٦ متطلبات يلزم توافرها كي يتمكن المستفيد من التقديم واستكمال الإجراءات الخاصة بصكوك الاستحكام، حيث تعتبر المنصة الإلكترونية الرسمية احكام هي الجهة المسؤولة عن النظر في كافة طلبات تملك العقارات الخاصة بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساهمة، وسنعرض لكم خلال السطور القادمة من هذا المقال كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، فتابعوا.
منصة احكام
قامت المنصة الإلكترونية الرسمية احكام بالإعلان عن إجراءات صكوك الاستحكام وقد حددت ٦ طلبات يلزم توافرها كي يتمكن المستخدم من التقديم ومتابعة الإجراءات الخاصة بصك الاستحكام، وتتمثل هذه المتطلبات فيما سنقوم بذكره كما يلي:
- يلزم تقديم صك تملك نهائي.
- إرفاق الهوية الوطنية لصاحب الطلب.
- يجب وجود الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب مع الوكالة علماً بأنه إذا كان صاحب الطلب وارثاً فيتوجب عليه في هذه الحالة تقديم حصر ورثة.
- يتوجب أيضاً تقديم صاحب الطلب لتقرير مساحي مستخرج من أي من المكاتب الهندسية المعتمدة في المنصة بحيث يتضمن التقرير رقم الصك والمصدر والتاريخ.
التسجيل في منصة إحكام
كي يتمكن المستخدم من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة الإلكترونية الرسمية احكام يتوجب عليه أولا أن يقوم بالتسجيل في المنصة، ويتطلب الحصول على هذه الخدمة قيام المستخدم باتباع عدد من الإجراءات الهامة والبسيطة وهي كالتالي:
- في بداية الأمر يقوم المستخدم بالذهاب مباشرة إلى رابط منصة إحكام المتاح على شبكة الإنترنت.
- ثم يقوم بالنقر على زر التسجيل.
- وبعد ذلك يقوم المستخدم بكتابة كافة المعلومات المطلوبة في نموذج التسجيل بشكل صحيح ودقيق.
- وهنا يعمل المستفيد على رفع كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.
- ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر إرسال.
- وبعد ذلك يتم مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق تقرير المساحة على المنصة.
- وعلى المستخدم أن يقوم بعد ذلك بمتابعة حالة الطلب بشكل مستمر كي يتعرف على كل جديد.
شروط تعديل وتملك العقارات
يوجد عدد من الشروط الهامة التي قد حددتها الحكومة السعودية لتعديل وتملك العقارات في المملكة العربية السعودية والتي يجب أن يتعرف عليها المستفيد أولاً قبل أن يقدم طلب تملك او تعديل عقار عن طريق المنصة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي ذكره:
- يشترط أن لا يكون المتقدم قد تعرض للفصل بحكم قضائي له صفة نهائية في أمر العقار.
- يجب نفي المصورات الجوية والمخططات التنظيمية لوجود إحياء في العقا المرغوب قبل أمر المنع من الإحياء.
- أن لا يقع العقار في نطاق المواقع غير المسموح بامتلاك العقارات فيها.