تعمل وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عبر إصدار القوانين والضوابط إلى تعزيز الشفافية بين المواطنين، وكذلك تحقيق العدل وإرساء مبادئ المساواة بين كافة الأطراف المتنازعة، وليس الهدف إنزال العقاب على المواطن، وتعتبر ضوابط إيقاف الخدمات التي سنتها وزارة العدل أحد أهم القوانين التي تعمد إلى الفصل بين المواطنين الذين استهانوا بأموال التميلات والقروض، وبين الأفراد أو المنشآت التمويلية، وبناء عليه يتم وقف خدمات التعاملات البنكية والحسابات الجارية، وذلك وفق ضوابط محددة يقرها القانون.
وقف خدمات بنكية
وقف الخدمات بشكل عام، هو إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدماتها إلى شخص ما أو منشأة ما، وبناء عليه يتم إيقاف الخدمات الحكومية بشكل تدريجي (ثلاث مراحل)، كذلك يتم إيقاف كافة التعاملات البنكية مثل الحسابات البنكية والسحب النقدي وبطاقات الائتمان، أو حتى إصدار البطاقة، وقد أوضحت وزارة العدل أنه سيتم تطبيق الضوابط الجديدة بداية من منتصف عام 2024 الجاري.
إلغاء إيقاف الخدمات
يمكن إلغاء وقف الخدمات البنكية عبر تقديم مخالصة للبنك، وبذلك يتم تحرير كافة الحسابات من جديد، وفي حال تأخر إلغاء الإيقاف يتم تقديم طلب منازعة التنفيذ، ومباشرة يتم تحديد موعد للنظر في المخالصة، ثم رفع جميع القرارات والعقوبات الصادرة على المنفذ ضده، حيث أن هناك نوعين من الإيقاف:
- الأول الخاص بالجهات القضائية وجهات التحقيق والجهات الأمنية.
- أما الثاني فيتبع لنظام التنفيذ، ويختلف عن ضوابط إيقاف الخدمات، ولكن الإجراءات تقربيا متشابهة.
العدل السعودية
أوضحت وزارة العدل أنه في حال وقف الخدمات على أحد العاملين بالقطاع العام يتم استقطاع قيمة 33% من راتبه الشهري، ويتحرر من ذلك بعد إلغاء وقف الخدمات، كما أكدت أن هناك حسابات لا يشملها الإيقاف، وذلك وفق لما يلي:
- الحسابات التي لا تتجاوز 10 آلاف ريال سعودي.
- كذلك المبالغ المخصصة لمعاشات التقاعد المدني والعسكري.
- المبالغ المخصصة للنفقات، مثل نفقات الإيجار والكهرباء والماء والغذاء.
- الحسابات التي تم فتحها قبل تاريخ الإيقاف.
- الحسابات التي تم فتحها بموافقة الجهات المختصة.