أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم الجمعة السادس من شعبان 1445 عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية ونشرتها على الموقع الرسمي للهيئة وفي جريدة أم القرى، وذلك بالتشاور مع هيئة السوق المالية وفق نظام المساهمات العقارية الذي أقره مجلس الوزراء، كما أكدت على أنه يمكن تقديم طلب للحصول على ترخيص المساهمات العقارية من خلال الخدمات الإلكترونية للهيئة.
نظام المساهمات العقارية
وأوضحت الهيئة أن اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية تتضمن 40 مادة رئيسية مقسمة إلى ستة فصول، تشمل التعريفات، والأحكام العامة، وتصنيف المساهمات العقارية، وصور العقارات المؤهلة للمساهمات العقارية، وفيما يلي أهم ماتناولته هذه الفصول:
- تناول الفصل الأول “إجراءات الترخيص” مثل شروط الترخيص للاستثمار العقاري وشكل اتفاقية المساهمة العقارية.
- وتناول الفصل الثاني “اللوائح المتعلقة بأحكام رأس مال المساهمة العقارية”، أيضًا حجم احتياطي المساهمة العقارية وآلية التصرف فيه ومتطلبات التصرف في أسهم المساهمة العقارية من قبل المساهمين.
- أما الفصل الثالث فقد تناول “الممارسة في أنشطة المساهمات العقارية”، وتصنيف القائمين على هذه الأنشطة وشروطهم ومسؤولياتهم.
- واشتمل الفصل الرابع على مسؤوليات “جمعية المساهمين” ودورها في الأسهم العقارية وآلية انعقاد الجمعية العامة للمساهمين.
- كما تناول الفصل الخامس “آليات توزيع الأرباح وتصفية المساهمة العقارية” وأحكام توزيع الأرباح والإذن بتوزيع أرباح مؤقتة من حصيلة البيع على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، والأحكام المتعلقة بتقييم العقارات محل المساهمة العقارية.
- وأخيراً، يوضح الأمر التنفيذي في الفصل السادس أحكام “الرقابة والرصد والتفتيش والضبط” وصلاحيات منفذ الضبط ودوره وواجباته في كشف مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية.
ما هي ضوابط حساب الضمان؟
وفي هذا السياق، نشرت الهيئة لائحة ضوابط حسابات الضمان للمساهمات العقارية، والتي تضمنت سبعة بنود رئيسية:
- عرف البند الأول حساب الضمان بأنه حساب مصرفي للودائع العقارية وعرّف أمين الحساب بأنه مؤسسة مصرفية مرخص لها من الجهة المختصة.
- ونصت المادة الثانية على أن هذه اللائحة تهدف إلى تنظيم حساب الضمان في مشاريع الاستثمار العقاري.
- فيما نصت المادة الثالثة على الأحكام المتعلقة بفتح الحساب وآلية إنشاء الحسابات الفرعية المرتبطة بالحساب الرئيسي للاستثمار العقاري.
- وخصص الفصل الرابع للأحكام المتعلقة بإدارة الحساب الرئيسي والحسابات الفرعية وآليات صرف الأموال منها.
- بينما تضمنت المادة 5 واجبات أمين الحساب والقيود المفروضة عليه.
- وتشير المادة 6 إلى نظام يمنع المرخص له من إغلاق حساب الضمان بعد انتهاء المساهمة العقارية وإعادة الأموال إلى صاحب الحق حتى الحصول على موافقة الهيئة العامة للعقار.