أعلنت وزارة الموارد البشرية عن محاكمة أصحاب بلاغات الإيذاء الكيدية، وذلك من خلال منصة استطلاع، والهدف من هذا القانون هو تطوير وتعديل اللائحة الخاصة بنظام الحماية من الإيذاء، بالإضافة إلى ذلك تحديد الإجراءات التنفيذية وجميع المتطلبات سواء كانت نفسية أو اجتماعية.
بلاغات الإيذاء الكيدية
توجد العديد من الأهداف من إصدار قانون الحماية الخاص بلاغات الإيذاء الكيدية، مع العلم أن هذا الإجراء جاء بعد استقبال العديد من البلاغات الكيدية الأسرية، الخاصة بالإيذاء والعنف و التنمر، حيث ترغب الوزارة في الحد من هذا الإيذاء، ووضع عقوبة صارمة من الأشخاص الذين يقومون به، كما عملت على نشر حملة توعية للمواطنين بتعريف الإيذاء، وكذلك الآثار المترتبة على نفوس الأشخاص.
بلاغات العنف الأسري
أكدت المادة الثالثة من نظام التعديل الجديد أنه يجب على كل فرد تعرض إلى الإيذاء الإبلاغ عن هذا الأمر على الفور، كما يتم توجه الإبلاغ إلى مدير الجهة التي يعمل فيها، مع العلم أنه في حالة تلقى الوزارة أي بلاغ خاص بالعنف الأسري، يتم التعامل بكل حسم وقوة على الفور، وبعد ذلك يتم إبلاغ الجهات الأمنية.
إجراءات ما بعد تلقي البلاغ
بعد تلقي الجهات الأمنية بلاغات الخاصة بالإيذاء النفسي، يتم القيام ببعض الإجراءات الخاصة، حيث تتمثل هذه الإجراءات في:
- يتم التعرف على درجة الإيذاء، ويتم التعامل معه على حسب درجة خطورة الإيذاء.
- يتم التعامل الفوري مع الحالة التي تعرضت للإيذاء، وذلك عن طريق إجراء التقويم الطبي والنفسي لها.
- يتم أخذ التعهد على الشخص الذي قام بالإيذاء للشخص الآخر، بعد التعرض إليه مرة أخرى بأي شكل من الأشكال.
- كما يتم التزامه بكافة الحقوق المشروعة والقيام بكافة الواجبات والالتزامات تجاه هذا الشخص.
- تقوم الوزارة بتوفير الإرشاد الأسري لكل من الطرفين.
- كما تقوم بالإصلاح بين الطرفين، إذا كان الأمر يلزم ذلك.