أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص في المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة والتي تضمنت 169 مادة تشمل مبادئ التخصيص، إلى جانب ذلك الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص ولابد من الإشارة أن تلك اللائحة قد تضمنت أيضًا معايير انطباق النظام لمشاريع التخصيص حتى تكون محل دليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الإشرافية، وقد شملت أيضًا اللائحة جزء أساسي من مكونات الإطار النظامي ومبادئ تنفيذ المشروعات والتي تتمثل في العدالة والشفافية.
اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص المعدلة
تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص وقد جاءت لتحتوي على 169 مادة تشمل مبادئ التخصيص الحد الأدنى لقيمة المشروعات والمعايير التي يجب انطباقها، وقد نشرت الجريدة الرسمية في السعودية لائحة تنفيذية للتخصيص بعد تعديلها بقرار من إدارة المركز الوطني للتخصيص في 31 ديسمبر 2023، حيث أن المجلس قد اعتمد في شهر يناير الماضي لائحة النظام وذكر أن تلك اللائحة قد طُورت بالاستفادة من ممارسات دولية وتجارب محليا تم إجراؤها على مشروعات التخصيص.
المادة الثالثة من لائحة التخصيص
أوضح المركز الوطني للتخصيص أن المادة الثالثة من لائحة التخصيص قد حددت الحد الأدنى لقيمة المشروعات ونصت على أن يكون هذا الحد لمشروع نقل ملكية الأصول 50 مليون ريال سعودي يتم احتسابها طبقًا إلى القيمة التقديرية التي تحددها الجهة التنفيذية للأصول الذي يريد الشخص نقل ملكيتها، كما أن هذه المادة نصت على قيمة الحد الأدنى لمشاريع الشراكة بين كل من القطاع العام والخاص وجاءت القيمة 200 مليون ريال سعودي.
الهدف من اللائحة المعدلة
تهدف اللائحة المعدلة إلى تنظيم مشروعات التخصيص وتوضيح الإجراءات اللازمة وآلية سير الأعمال بهذه المشروعات حيث تتضمن الأحكام التفصيلية التي تلزم لتنفيذ النظام، وقد حددت اللائحة مبادئ يجب مراعاتها عند تنفيذ المشروعات وتتمثل في العدالة والشفافية والتخطيط الجيد، كما أنها وضعت ضوابط لدراسة المشاريع.