اصدر مجلس الوزراء السعودي من خلال جلسته التي اقيمت اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، علي قرار تمديد العمل باعفاء المنشات الصغيرة من المقابل المالي وذلك علي مدار 3 سنوات جديدة وفق اشتراطات محددة، والتي كان من المقرر انتهاؤه بتاريخ 14 شعبان الجاري.
اعفاء المنشات الصغيرة من المقابل المالي
صدق مجلس الوزراء من خلال جلسته التي اقيمت اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، الموافق 10 شعبان 1445، على قرار تمديد العمل بإعفاء المنشأت الصغيرة البالغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، علي مدار 3 سنوات جديدة تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويأتي هذا في اطار دعم نمو هذه المنشآت والتحفيز علي استمراريتها.
تفاصيل القرار السابق
و قد وافق مجلس الوزراء السعودي، في شهر أبريل الماضي للعام 2020 على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لبعض العاملين بشروط محددة علي مدار 3 سنوات، ثم اتخذ المجلس قراره بالتمديد علي مدار سنة اخري في شهر يناير للعام 2023، وتفاصيل القرار كما يلي :
- اعفاء المنشأة التي يبلغ عدد إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بما تشمل مالكها، ويشترط أن يكون مالكها متفرغ للعمل بها ومسجلًا في نظام التأمينات الاجتماعية.
- واضاف إلى أن عدد العاملين الذين سيت اعفائهم من الرسوم، ستضمن 2 وافدين، وذلك إذا كان المالك متفرغًا للعمل مسجلًا في التأمينات، و4 عاملين وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجلًا في التأمينات على المنشأة.