أعلنت “ساما” مؤسسة النقد، ضوابط التأمين على المركبات بشكل شامل والموعد المقرر للعمل بها، فيما يخص المؤجرة بنظام التمويل للأفراد، وذلك من أجل تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف وبالأخص جهات التمويل والأشخاص، وضمان الحقوق لحاملي الوثائق التأمينية، وتطوير الممارسات والأليات التي يُعمل بها وتحقيق العدالة، في ظل العمل على استمرار دعم المؤسسة، والتي نوهت مؤخراً عن ضرورة التعامل مع القنوات الرسمية المرخص لها، والعقوبة التي ستوقع على أي مزاولة لأنشطة التأمينية بدون ترخيص.
أضافت “ساما”، أن ضوابط التأمين على المركبات للأفراد، ووفق ما ينص عليه عقد الإيجار التمويلي، حددت الالتزامات والحقوق للمستأجر والمؤجر من المؤمن لهم، والآلية التي سيتم على إثرها حساب القسط التأميني وفق عوامل التسعير، والسلوكيات في طبيعة قيادة الفرد، وإمكانية المطالبة بالحسومات في حالة كانت السجلات تخلو من تسجيل حوادث مرورية، وما نُص عليه من تعليمات للمؤسسة للاكتتاب، أيضاً تحديد كيفية الإصلاح والاتفاق على نسبة التناقص في قيمة التامين السنوي للمركبة، وللتعرف على كل الضوابط يجب زيارة الموقع الرسمي ومطالعة المعلومات من خلال الخدمة المقدمة “http://www.sama.gov.sa/ar-sa/News/Pages/news-593.aspx ” حول قواعد ولوائح التأمين.
وفي سياق متصل، حذرت سما من التعامل مع أي جهة غير مرخص لها، بهدف شراء وثائق التأمين، وطالبة العملاء بضرورة التحقق من الجهة المقدمة للوثيقة، عبر خدمات مؤسسة النقد العربي السعودي الإلكترونية، كما يجب قراءة الشروط والالتزامات جيداً قبل الشراء، والتأكد من صحة البيانات المسجلة.