أوضحت المهندسة نفيسة صالح، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح، من يتحمل غرامة مخالفات البناء مالك العقار أم السكان في الوحدات، وأنها تتابع ردود فعل المواطنين وقد ظهر حالات من الالتباس لبعض النقاط، وأنه قد تم بذل الكثير من الجهود على الصعيد التنفيذي والتشريعي، بغية تسوية المخالفات التي حدثت قبل صدور القانون في 8 أبريل 2019 وفق الضوابط، وليس صحيح ما يشاع عن أن ما قبل 2008 لن يتم التطبيق عليه، وذلك فيما يتعلق ببعض الحالات المخالفة، والتي لا تؤثر على السلامة الإنشائية أو الأمن العام أو التعدي على ممتلكات الدولة، ويتاح إلى ذوي الشأن وفق اللائحة التنفيذية بالتقدم يطلب للتصالح، أياً كان مستأجر أو مشتري وحدة، خاصةً وأنه قد يكون المخالف الأصلي من قاب بالبناء قد أنهى علاقته بالمبنى عن طريق البيع.
أضافت أن جدية التصالح تعد ميزة لتنفيذ الإجراءات وحتى لا يتقاعس البعض، مبينة أن الهدف وقف عمليات الإزالة للمخالفة، وبالتالي يتم إعطاء شرعية للمبنى ويقننه وتزيد من قيمته العقارية ويتمكن من تسجيله، كما أن ما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام من مبالغ تعد حدود قصوى يتم خصمها من قيمة التصالح النهائية، حيث يتم تقييم السعر وفق المنطقة وسعر المتر بها، ويتاح تقسيط المبلغ على ثلاث سنوات، وفي حالة رفض التصالح يتم رد المبلغ لمقدم الطلب مرة أخرى، جاء ذلك من خلال حديث هاتفي عبر قناة صدى البلد ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى، حيث تم استعراض عدة حالات من الاستفسارات التي قدمها مواطنين للحالات الخاصة.
توضيحات من يتحمل غرامة قانون التصالح
بيّنت كذلك أنه في حالة اشتراك عدد من المواطنين في برج سكني به مخالفة، يجب على الجميع الاتحاد وتوكيل أو تفويض مختص لإنهاء المخالفة الخاصة بالمبنى بالكامل، كذلك في حالة شراء مواطن وحدة من شركة ما، وكان هناك مخالفة، فيتوجب على المشتري التقدم بطلبة وليس الشركة، وبالنسبة للمخالفات التي تم تحويلها للنيابة العسكرية، قد يكون ذلك بسبب طبيعة المخالفة او وقت حدوثها خاصة من استغل فترة مكافحة الجائحة وقام بافتعال مخالفة بناء.
في حالة المالك الذي باع الوحدات، والمواطن من قام بشراء شقة سكنية، من يجب عليه تقديم طلب المصالحة، حيث ردت أنه وفق الأمور الطبيعة أن هناك محاضر محررة ضد مالك العقار والمقاول والمهندس المسئول، أما طلب التصالح يقدم باسم صاحب الوحدة، وانه كان يجب عليه التحقق قبل الشراء نحو عدم وجود مخالفات على المبني وله رخصة سليمة، وقد يكون حدث الشراء بحسن نية، لذلك يطلق مصطلح ذوي الشأن في اللائحة.