اعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم عن اقرار نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا بشكل قانوني والذي يتكون من 37 مادة، و هو نظام قانوني يهدف إلى تشجيع الأشخاص عن الإبلاغ عن جرائم الفساد أو المخالفات القانونية دون خوف من الانتقام أو التعرض لأي ضرر، وفيما يلي سنوضح تفاصيل القرار.
نظام حماية المبلغين والشهود
اصدر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وقد نصت المادة 14 من القرار على تمتع الفرد الذي تشمله الحماية بحسب ما تقرره إدارة البرنامج وما تقتضيه من إجراءات الحماية بكل انواعها علي النحو التالي:
- الحماية الأمنية.
- إخفاء البيانات الشخصية، واي مما يدل على الهوية اثناء فترة الحماية.
- النقل من مكان العمل بشكل مؤقت او دائم، بالاتفاق مع جهة العمل .
- المساعدة في الحصول على عمل بديل لعمله الاساسي، إذا اقتضي الأمر تركه للعمل.
- توفير الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي.
- تغيير بيانات وارقام هاتفه.
- تبديل محل إقامته بشكل مؤقت او دائم، وتوفير محل اقامة بديل، داخل المملكة بحسب الأحوال.
- اتخاذ إجراءات تكفل له السلامة بتنقله، بما في ذلك توفير مرافق امنية له.
- توفير الحماية لمسكنه.
- التنسيق مع الجهات المعنية للإدلاء بالمعلومات فيما يتعلق بالجريمة محل الحماية، باستخدام الوسائط الإلكترونية، مع إخفاء ملامح الوجه .
- توفير وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده او يهدد اي اشخاص علي علاقة وثيقة به.
- المساعدة المالية في حال كان شموله بالحماية ادي الي تعطيل قدرته على الاكتساب.
- توفير اي وسائل اخري للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده او يهدد اي افراد علي علاقة وثيقة به.
عقوبة تهديد المبلغين والشهود
وقد ذكر مجلس الوزراء علي كل من قام بتهديد الشاهد أو المبلغ أو قام بابتزازه أو قدم له منفعة أو ميزة او وعده بها لكي يمتنع عن كشف الحقيقة، فسيطبق عليه العقوبات التالية:
- السجن سنتين.
- غرامة 300000 ريال.
- كل من تعمد الكشف بشكل مباشر أو غير مباشر عن كل ما من الحق الضرر بالشهود أو المبلغين السجن مدة لا تتجاوز عام، وغرامة لا تزيد على 200 الف ريال.
- إذا تعرض الشهود أو المبلغين للاعتداء بسبب شهادتهم أو بلاغهم، فإن الدولة تتحمل نفقة العلاج.
- منع أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية بحق الشهود أو المبلغين.
- حظر إنهاء العلاقة الوظيفية للشهود أو المبلغين أو الضحايا أو الخبراء.