خطوة استثنائية، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس، وصولاً إلى نسب 27.25% و28.25% و27.75% لأسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة والعملية الرئيسة للبنك على التوالي، جاء هذا القرار خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة.
أسباب رفع أسعار البنك المركزي المصري
في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك نقص الموارد من العملات الأجنبية وظهور سوق موازية للصرف، اتخذ البنك المركزي المصري قراراً برفع أسعار الفائدة، هذا الإجراء يهدف لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
الإصلاحات الاقتصادية وتنسيق السياسات
تأتي قرارات السياسة النقدية كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، تتضمن التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية لمواجهة التداعيات الخارجية، البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة والشركاء الدوليين، يعمل على دعم الاقتصاد المصري نحو مسار مستدام يحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
توقعات التضخم والتحديات المستقبلية
الإجراءات الجديدة، يُتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، البنك المركزي المصري يستعد لإعلان إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة، مع مراعاة المخاطر المحتملة بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية.
الرفع في أسعار الفائدة
يُعد هذا الرفع في أسعار الفائدة خطوة هامة ضمن استراتيجية البنك المركزي للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواجهة الضغوط التضخمية، الإصلاحات الاقتصادية والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية تعكس جهود البلاد لتحقيق تنمية مستدامة واستقرار مالي، رغم التحديات الداخلية والخارجية.
استمرار التقييم لتوازن المخاطر حول التضخم
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعي جيدًا أن القرارات النقدية تتطلب وقتًا لنقل آثارها إلى الاقتصاد الواقعي، في هذا السياق، تلتزم اللجنة بمواصلة تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم لضمان السيطرة على التوقعات التضخمية، يُنظر إلى الزيادة الأخيرة بمقدار 600 نقطة أساس في أسعار العائد الأساسية كوسيلة فعّالة لتقييد الأوضاع النقدية بما يتوافق مع الهدف المنشود لخفض معدلات التضخم، مع التأكيد على الحفاظ على هذه المستويات حتى تحقيق التضخم لمساره المستهدف.
التأكيد على الحفاظ على استقرار الأسعار
تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية الإبقاء على مستويات أسعار العائد التي تضمن عدم انحراف التضخم المتوقع عن المعدل المستهدف، وكذلك ضمان استقرار النشاط الاقتصادي واستغلاله لكامل طاقته الإنتاجية، ستستمر اللجنة في رصد التطورات الاقتصادية عن كثب، استنادًا إلى البيانات الواردة، ولا تتوانى عن استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط، تشدد اللجنة على أن توجهات أسعار العائد الأساسية ستستمر في التأثر بتوقعات التضخم، مؤكدة على استعدادها للتحرك بما يضمن الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.