من المعروف أن المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع وزارة المالية السعودية ومركز المعلومات الوطني في يوليو 2017م أعلنت عن قرار مجلس الوزراء باستصال المقابل المالي للمرافقين سواء الذكر او الانثى للعاملين الوافدين في القطاع الخاص ويتم دفعه بشكل سنوي مقدما مع تجديد “هوية المقيم”.
المقابل المالي للمرافقين
قرار المقابل المالي للمرافقين المعلن من المديرية العامة للجوازات يلزم كل عامل وافد في القطاع الخاص دفع مبلغ من المال على كل مرافق وتابع ويشمل القرار الزوجة والأبناء والوالدين والأخوات والإخوة، ويتم الدفع سنويا ومقدما عند تجديد “هوية مقيم” أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة أو في حالة إصدار تأشيرة الخروج النهائي، ويتمثل المقابل المالي في التالي:
- مبلغ (100) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2017م.
- (200) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2018م.
- مقابل مادي قدره (300) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2019م.
- (400) ريال شهريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو لعام 2020م.
دراسة الحكومة لإلغاء المقابل المالي للمرافقين
بعد سبع سنوات من إصدار القرار صرح وزير المالية “محمد الجدعان” بأن “قرار فرض المقابل المالي للمرافقين كان ضروريًا؛ لاستفادتهم من الدعوم المقدمة للاقتصاد في المياه والكهرباء وغيرها”. كما أوضح بأن “القرار يختلف بشكل كبير جدًا، بالنسبة للحكومة؛ فالرؤية مختلفة خاصة أن الكثير من الخدمات مدعومة مثل الكهرباء والمياه والبنزين وبعض خدمات الرعاية الصحية والأمن والطرق وإهلاك الطرق، فعندما يكون أكثر من مليوني شخص يستخدمون مثل هذه الأمور مجانًا فالمقارنة الاقتصادية حددت أن من الأفضل فرض المقابل المالي بسبب استفادة المرافقين للدعوم المقدمة”. هذا وأكد بان الحكومة تفكر في إلغاء القرار على المرافقين وذلك من أجل جذب أفضل الكفاءات في سوق العمل.