رأس الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في الرياض أمس، ووافق مجلس الوزراء السعودي على الهيكل والقيادة التنظيمية لوزارة الثقافة، كما أقر إنشاء برنامج يسمى “برنامج دعم الإدارات” القانونية والذي يهدف إلى دعم وتطوير الإدارات القانونية في المؤسسات العامة، كما تلقى مجلس الوزراء تقريرًا حول مضمون الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية الفرنسية، وكذلك الخطوط العريضة والتوجه المستقبلي للعلاقة بين البلدين، وطرق تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.
برنامج دعم الإدارات القانونية
أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء هذا البرنامج يهدف إلى دعم وتطوير الإدارات القانونية في المؤسسات العامة، وأوضح خالد بن عبدالرحمن الفاخري رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن إدارة القانون في الجهة الحكومية تمثل النظام القانوني للمملكة، والتي يتم من خلالها ضمان الحماية القانونية لحقوق الإنسان.
حماية الحقوق وتعزيز العدالة
قال الفاخري: “إن إنشاء مثل هذا البرنامج دليل على حرص القيادة الحكيمة، أيدهم الله، على الارتقاء بالعمل القانوني وتطويره وإدارته وكفاءة نتائجه والإجراءات المتعلقة به وفق القانون العام وما يشتمل عليه من إطارات تشريعية وقانونية واضحة لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء المملكة”، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه في حماية الحقوق، وتعزيز العدالة من خلال تطبيق أحكام اللوائح المعمول بها في المملكة، كذلك التحقيق في الشكاوى والتظلمات، وإجراء التحقيقات والأبحاث القانونية اللازمة التي تساعد على تحسين الإنتاجية وتحسين قدرات الموظفين بما ينعكس على جودة النتائج.
بعض قرارات مجلس الوزراء
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، استعرض المجلس كافة الأنشطة التي شهدتها المملكة في الأيام الأخيرة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وفي هذا السياق، استعرض مجلس مبادرات التنمية البشرية، الذي شاركت فيه ما يقارب (100) دولة، وأشاد بالمشاركة الدولية الواسعة، كذلك إعلان أكثر من 50 إطلاقًا للمشاريع والمذكرات والاتفاقيات، بهدف تعزيز التعاون العالمي في مجال التنمية البشرية.