ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية صدور قرار تمديد المقابل المادي، وذلك بأمر ملكي من قبِل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والجدير بالذكر أن هذا القرار يفيد بتمديد إعفاء المنشاء الصغيرة من المقابل المالي، كما أن وزارة الموارد البشرية قامت بالإعلان عن إنتهاء المهلة المحددة لهذا القرار خلال 6 أيام من صدوره.
قرار تمديد المقابل المادي
خلال إجتماع مجلس الوزراء السعودية تمت الموافقة من قِبل الملك سلمان بن عبد العزيز على قرار تمديد المقابل المادي للمنشآت الصغيرة، ويكون ذلك بتوافر بعض الشروط، وينص القرار على الآتي:
- أولاً: يتم إعفاء المنشآت الصغيرة التي يصل عدد العاملين فيها 9 عمال فأقل، متضمنة المالك لها من دفع المقابل المالي المحدد وفقا للبند الثاني من قرار مجلس الوزراء.
- ثانيا: تطبيق ما ورد في البند الأول من هذا القرار لمدة قدرها 3 سنوات من تاريخ الصدور.
- ثالثاً: بعد التنسيق مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم عرض سنوي إلى لجنة سياسات سوق العمل ويتم ذلك خلال فترة تطبيق الإعفاء المقرر في البند الأول من القرار ويتضمن التالي
- النتائج الخاصة بتطبيق الإعفاء الصادر من هذا القرار.
- تأثير الإعفاء على زيادو الإنتاجية داخل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
- نتيجة تحليل مراقبة السلوك الخاص بالمنشآت المتوسطة وكذلك الكبيرة حيال تطبيق هذا الإعفاء.
آلية الإعفاء المالي
في حالة إذا كان المالك متفرغ ومسجل في التأمينات الاجتماعية، فإن الإعفاء المستحق من المقابل المادي في السنة الواحدة يكون لإثنين وافدين فقط، بينما في حالة تواجد عامل سعودي في المنشأة بجانب مالك متفرغ للعمل ومسجل في التأمينات فالإعفاء المستحق من المقابل المادي في السنة الواحدة يكون لأربعة وافدين، على ذلك فيكون الحد الأقصى للإعفاء يكون 4 وافدين فقط لمدة تصل سنة، وذلك تبعا لما ينص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 6/7/1444، وعلى ذلك فإن تاريخ إنتهاء الإعفاء من المقابل المادي تبعا لقرار مجلس الوزراء في ال14 من شعبان 1445ه والموافق ال24 من فبراير 2024م.