في إطار السعي نحو تحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات للمشتركين، تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحديثات مهمة تتعلق بإضافة مدد الاشتراك بأثر رجعي وتسوية المخالفات، وتأتي هذه الخطوات لتعكس التزام المؤسسة بتوفير نظام تأميني مرن يستجيب للتغيرات في سوق العمل ويعزز من حوكمة النظام، وقد ورد سؤال للتأمينات على حسابها “العناية بالعملاء” حول معنى إضافة مدة بأثر رجعي، وفي السطور القادمة تفاصيل إجابة السؤال، فتابعونا.
معنى إضافة مدة بأثر رجعي
وجاء رد التأمينات الاجتماعية على معنى إضافة مدة بأثر رجعي، ليكون بأنها إجراء يتيح للمشتركين إضافة فترات اشتراك سابقة لم يتم تسجيلها في حينها ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، وهذا يأتي كجزء من جهود المؤسسة لضمان أن جميع المدد التي يستحقها المشترك محتسبة بشكل صحيح.
تحديثات لائحة التسجيل والاشتراكات
وأدخلت المؤسسة بعض التعديلات على المادة (55) من لائحة الاشتراكات والتسجيل، حيث تم إضافة فقرة جديدة تساعد المؤسسة على التسوية مع المخالفين والإعفاء من بعض العقوبات أو كلها المنصوص عليها في المادة (62)، وذلك وفق ضوابط محددة يقرها محافظ المؤسسة، وتأتي هذه الخطوة كتطور إيجابي يسهم في تسهيل الإجراءات وتقديم مرونة أكبر للمشتركين.
الفقرة الجديدة للمادة 55
“تنص الفقرة على أنه يجوز للمؤسسة ووفق الضوابط والاجراءات التي يحددها المحافظ، أن يحقق تسوية مع المخالف للإعفاء من بعض العقوبات أو كلها، والتي تم النص عليها بموجب المادة (62) من نظام التأمينات”، وهذا النص يعطي المؤسسة القدرة على التعامل مع المخالفات بطريقة تضمن العدالة والمرونة، مع الحفاظ على الأهداف الأساسية لنظام التأمينات الاجتماعية، ومن خلال هذه التحديثات، تُظهر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التزامها بتطوير نظام تأميني يتسم بالكفاءة والفعالية، ويتواكب مع التطورات المستمرة في بيئة العمل، مما ينتج عنه تحقيق الأمان الاجتماعي للمشتركين.